القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يأتي القانون الجديد ضمن الجهود الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم.
ويختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، ما يُعرف بـ "الإعسار".
ويتيح القانون لهؤلاء فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بحيث يسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار.
كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.
ويدخل القانون حيز النفاذ اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2020؛ حيث سيعمل على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية، من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
كما يتضمن القانون أيضاً بنودا خاصة تُساهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولا لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين، في نفس الوقت.
