القاهرة - سبوتنيك. وغردت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر، أنه "في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس عون التحقيق فيها، فإن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً فيها ارتكاب (مخالفات) مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة (العلامة التجارية) وعقود مشبوهة".
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: في اطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس عون التحقيق فيها، فان عدد الملفات بلغ 18 ملفاً فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض اموال اضافة الى صفقات مشبوهة تم وقفها واهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 18, 2019
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.
وأكد الرئيس اللبناني، أوائل الشهر الجاري، أن التحقيقات في قضايا الفساد في البلاد لن تستثني أحداً من المتورطين، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستضمن وزراء ذوي خبرة وبعيدين عن شبهات الفساد.
