ويرى مراقبون أن القرارات الأمريكية منذ العام 2017، حيث الاعتراف بضم القدس ونقل سفارتها إليها هي بمثابة تحد صارخ للقانون والإرادة الدولية ومخالفة لميثاق جنيف في شأن الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
وأضاف المفكر الفلسطيني: "هذا الموقف هو دليل جديد على الاستخفاف الأمريكي بما يسمى النظام العربي، لأن واشنطن اعتبرت قبل ذلك القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ولم يحرك العرب ساكنا، وخالفوا حتى توقعات ترامب بقيام ضجة رسمية عربية لبعض الوقت ثم تخمد، لكن هذه الضجة لم تقم".
وتابع ياسين: "الموقف الفلسطيني الرسمي هو في القلب من الموقف العربي وليس أفضل حالا منه، في ظل هذا الانقسام والتشتت والتعارض بين طرفي النزاع، وما من شك أن القرار الأخير يأتي لتعزيز أوراق ترامب في الداخل، بعد الأزمات المتتالية التي تهدد بإخراجه من الحكم، وفي الوقت ذاته هذا القرار يدعم نتنياهو لرئاسة وزراء إسرائيل في اللحظة الحرجة".
وأكد ياسين رفضة للتعريفات السياسية المتداولة بأن أمريكا عميلة لـ"الصهيونية وأن اللوبي اليهودي يلعب دورا في صنع السياسة الأمريكية الخارجية"، ففي الحقيقة اللوبي اليهودي صناعة أمريكية منذ العام 1959، لتوفير ذريعة يلوح بها للحكام العرب الموالون لأمريكا كلما كان هناك قرار من الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ضد قضايا العرب.
وأشار المفكر الفلسطيني إلى أنه لم يأت إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا له مثل هذه الجرأة على الحقوق العربية، نحن أمام رئيس "بلطجي"، في الوقت ذاته ترى الاحتكارات الأمريكية أنه يحقق أطماعها في الوطن العربي وبكل سهولة ومرونة وبلا خسائر، على الرغم من أن أغلب تصريحات ترامب منذ أن تولى ضد توجهات الكونغرس.
وقال أبو ردينة، في بيان صحفي: "إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة أنها لا تخالف القانون الدولي، هو إعلان باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم (2334)".
وأضاف أبو ردينة: "الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي".
كما حث أبو ردينة دول العالم على رفض هذه التصريحات وإدانتها "لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين".
وتوقع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها الثابت منذ فترة طويلة وهو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية لا تتفق مع القانون الدولي، وفقًا لتقارير وسائل إعلام وردت أمس الاثنين.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن بومبيو تنصل في وقت لاحق من الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978 بشأن المستوطنات الإسرائيلية التي تضم أكثر من 600 ألف إسرائيلي.
ونقل التقرير عن مسودة بيان بومبيو "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو على حق ومن هو الخطأ من حيث القانون الدولي لن تحقق السلام".
وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة تقوم بها إدارة ترامب لتعزيز قبضة إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية - وهي الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم عليها.
