وحسب صحيفة"سبق" السعودية فإن النيابة العامة "قامت بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلًا وقرينة، والتشديد عليهم في الإدعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم، ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاما، وعقوبات مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال".
وأشارت النيابة إلى أن المحكمة أصدرت بحق مسؤول تنفيذي مجموعة أحكام بالسجن بلغت 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية من جراء تهم تتعلق بتلقّي مبالغ مالية من رجل أعمال واستغلال نفوذه الوظيفي.
كما أشارت النيابة العامة السعودية إلى "إدانة رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، بالإضافة إلى عقوبات مالية".
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقًا لما طالبت به النيابة العامة، إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليًّا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة، وفق المصدر ذاته.
كما أكدت النيابة العامة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة، مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية.
