دعا إلى ذلك رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، الأسبوع الماضي خلال اجتماعه مع اللجنة المكلفة بالعمل على العودة الطوعية للمهجرين بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية عبد الهادي الحويج ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد المشرفين على مشروع العودة الطوعية.
وأكد الثني، تكفل الحكومة بمصاريف العودة وتوفير السكن في ليبيا لمدة محددة، إضافة إلى توفير منحة شهرية لمدة محددة إلى حين تسوية مرتباتهم ومستحقاتهم المالية، مع إيجاد فرصة عمل لمن ليست لديه وظيفة، بحسب ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة.
وأعلنت الحكومة المؤقتة في الـ14 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني إطلاق "البرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية للمهجرين الليبيين في الخارج"، على أن يبدأ من مصر، لتحقيق الأمن والسلام والمصالحة والبناء والعودة إلى الديار.
ويهدف البرنامج للعودة الطوعية للمهجرين الليبيين إلى المناطق والمدن الأمنة في مختلف ربوع البلاد، ويستهدف الأسر والأفراد الذين غادروا ليبيا خلال الأعوام من 2011 وحتى يوليو 2017.
أولويات أخرى
من ناحيته قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، عثمان بركة، إن المهجرين لا يحتاجون إلى تعويضات مالية فقط، خاصة أنهم تعرضوا للكثير من الضرر منذ العام 2011، إضافة إلى الضحايا الذين قتلوا خلال السنوات الماضية.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه من الأولى التخلص من السلاح والمليشيات وإصدار قانون العفو العام وتهيئة المناخ ليشعر المواطن بالأمن والأمان ومن ثم يمكنه العودة إلى ليبيا.
وأوضح أن خلق التنمية في الداخل الليبي أولى من دغدغة مشاعر المهجرين منذ سنوات بمبالغ مالية لا يمكن أن تعوض ما تعرضوا له من ضرر طوال السنوات الماضية، إضافة إلى أن مصر توفر كل الإمكانيات لليبيين في مصر ولا يوجد أي عقبات أمام الجالية الليبية في مصر.
وأشار إلى أن الجالية الليبية في مصر تقدر بنحو 400 ألف مهجر منذ العام 2011، وأن العدد في السابق كانت قد تجاوز 700 ألف، ,ان البعض منهم عاد إلى ليبيا بالمنطقة الشرقية.
ترحيب بالمبادرة
على جانب أخر قالت جميلة المحمودي أستاذ العلوم السياسية بليبيا، إن المبادرة التي أقدمت عليها الحكومة المؤقتة هي مبادرة جيدة في إطار الحقوق المستحقة لا التعويضات.
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة جاءت في إطار لم الشمل وإعلان المصالحة التي يتحدثون عنها منذ فترة ، وأن الكثيرين من الليبيين يسعون إلى العودة إلى مدنهم في الداخل الليبي.
وأشارت إلى أن عودة الضباط في الجيش من النظام السابق إلى أماكنهم خلال الفترة الماضية يؤكد أن الظروف جيدة بشأن المصالحة ولم الشمل الليبي، وإجراء الإصلاحات.
في ذات الإطار رحب النائب زياد دغيم عضو البرلمان الليبي بإعلان الحكومة المؤقتة التعويضات للمهجرين من النظام السابق.
مطالب أخرى
وبحسب البيان الصادر عن النائبين زياد دغيم وعصام الجهاني قالا: "نرحب بأي دعوة للمصالحة وإعادة المهاجرين والمهجرين والنازحين منهم إلى مدنهم الأصلية أو أي مدينة في ليبيا حسب رغبتهم".
وفي ذات البيان الذي حصلت سبوتنيك على نسخة منه اليوم الجمعة، استغرب النائبان تجاهل الحكومة المؤقتة لسنوات تعويض سكان إقليم برقة، وخاصة مدينة بني غازي عن الأضرار وهدم المنازل بحجة عدم توفر المال، مما جعل معاناة النازحين والمهجرين منذ عام 2014 مستمرة حتى اليوم، حسب نص البيان.
وطالبا بضرورة تعويض المتضررين عموما، والذين وثقوا خسائرهم وفق تقديرات المحكمة وهيئة المرافق العامة وإجراء اللازم من الخطوات تجاه بقية المهجرين.
وتعد الجالية الليبية في مصر من أكبر الجاليات في الوطن العربي، خاصة لوجود علاقات قبائلية بين المنطقة الشرقية والعديد من المدن المصرية.
