وأضاف أن هذه التعديلات الوزارية المقررة لا تثمن ولا تغني من جوع، وأشار إلى أن الوزارة بأكملها ستكون مؤقتة.
وعن دعوة السيستاني لإصدار قانون الانتخابات وتلبية مطالب المحتجين، قال إن "المرجعية الدينية العليا بمثابة صمام أمان للعراق، خاصة أن دعوة المرجعية للانتخابات صادقة، وتؤمن حقوق الشعب العراقي، فضلا عن أن الانتخابات السابقة تمت على أساس قانوني يشكك فيه الشارع، لافتقاده للأسس والسياسيات العادلة".واعتبر المانع أن دعوة السيد السيستاني لوضع قانون جديد يتوافق مع مطالب المحتجين.
وأضاف المانع، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، "إذا كان السياسيون العراقيون قد همشوا مطالب المتظاهرين الخاصة بالانتخابات، فدعوة السيد السيستاني ستضعهم تحت بند مجبر أخاك لا بطل، ما يضطرهم لوضع قانون انتخابي يلبي مطالب الشارع والمرجعية".
وكان علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا في العراق، قد دعا أمس الجمعة، السياسيين إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلا إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.
وشدد السيستاني على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد.
كما جدد السيستاني، بحسب قناة "السومرية نيوز"، التأكيد على سلمية التظاهرات وخلوها من العنف والتخريب، وشدد على حرمة الدم العراقي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)