قالت الهيئات التي تضم أغلب القطاع الخاص في البلاد، في البيان، "قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت".
وذكرت الصحيفة أنه بعد جولة مناقشات مطولة، أكد المجتمعون، أنه "بعد مرور 40 يوما على الحراك في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهددة بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم، وبعدما بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".
وأضاف البيان "ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الآزمة، ومن أجل الضغط لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي. قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة الى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن ايام الخميس والجمعة والسبت الواقعين في 28 و29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.
