وترأس الوفد السوري في الاجتماع في موسكو نائب الأمين العام لحزب البعث، هلال هلال.
يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات "تطهير" الأراضي السورية من المسلحين المتشددين مستمرة. إلا أن العمليات التي تحظى في الوقت الحاضر بالأولوية هي التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.
#أردوغان: العملية العسكرية شمال #سوريا ليست مقيدة بسقف زمني pic.twitter.com/DEbD2KDg4o
— العربية سوريا (@AlArabiya_SY) November 26, 2019
وتبحث تسوية الأزمة السورية، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/ يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
والجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة اختتمت أعمالها، في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلستها الختامية أن مفاوضات اللجنة الدستورية السورية التي دامت أسبوعين كانت مكثفة وناجحة"، موضحاً أن "ما توصلت إليه اللجنة الدستورية ليس كافيا، وان هناك حاجة إلى تطور في الوضع الميداني، مشيراً إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات ستعقد في الـ25 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
Russia has taken over a U.S. base that Trump abandoned in Syria pic.twitter.com/3kCZwbN8AF
— NowThis (@nowthisnews) November 18, 2019
ويذكر في هذا الصدد، أن الجولة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية السورية، بدأت في جنيف يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن حتى هذا اليوم، لم تجتمع الوفود الثلاثة للجنة الدستورية المصغرة، وهي وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة ووفد المجتمع المدني، بسبب خلافات حول جدول أعمال اللجنة، ويحاول المبعوث الأممي بحسب مصادر مطلعة، التقريب بين وجهات نظر الأطراف لعقد اجتماع للجنة وفق جدول أعمال متوافق عليه من جميع الأطراف المشاركة.
