22:32 19 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، عن تفاصيل توقيف نائبين من البرلمان العراقي، وهما محافظان سابقان لصلاح الدين، وبابل، على تهم فساد.

    وأوضحت النزاهة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تفاصيل قراري التوقيف المنفذين بحق عضوي مجلس النواب الحاليين، محافظي بابل، وصلاح الدين السابقين، وفق قرار من المحكمة المركزية لمكافحة الفساد.

    وبينت الهيئة، نقلا عن دائرة التحقيقات التابعة لها، أن قراري التوقيف الصادرين بحق النائبين، من المحكمة جاء على خلفية قضيتين حققت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء، إذ أصدرت المحكمة بحقهما أمري استقدام وأتبعتهما بأمري قبض، لتقرر توقيفهما، لعدم استجابتهما للأوامر السابقة.

    وأفادت الهيئة بأن تفاصيل القضيتين التي حققت بهما، "تشير إلى ارتكاب المتهم الأول خلال مدة تسنمه منصب محافظ بابل مخالفات في عقد إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط".

    وأضافت:  "فيما ارتكب المتهم الثاني خلال مدة تسنمه منصب محافظ صلاح الدين مخالفات في عقد الأبنية الجاهزة للأقسام الداخلية لجامعة تكريت".

    وأعلنت هيئة النزاهة، في وقت سابق مطلع الأسبوع الجاري، صدور أوامر استقدام وقبض بحق النائبين على خلفية ارتكابهما مخالفات في عقود خلال مدة تسنمهما مسؤوليتهما محافظين في بابل، وصلاح الدين.

    وكشفت هيئة النزاهة في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك" يوم أمس الاثنين 25 نوفمبر، أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كل من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها".

    وأشارت الهيئة إلى أن "أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء المستشفى التركي، سعة 400 سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

    وفي  قالت هيئة النزاهة العراقية إنها اصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف.

    وجاء في البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة حقَقت في القضية وأحالتها إلى القضاء، وأوضحت بأن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية".

    وتابعت: "هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيئة الاستثمار الوطنية".

    والأربعاء الماضي، أصدر القضاء العراقي، أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس أغنى محافظات العراق، للتحقيق في قضايا فساد.

    أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، الأربعاء، 20 نوفمبر، أن محكمة تحقيق كركوك - تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق 13 عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك "شمالي العاصمة بغداد".

    وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

    وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.

    وأكدت الهيئة في بيان أطلعت عليه "سبوتنيك"، يوم أمس الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين وفق المادة السادسة من قانون استغلال الشواطئ، لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر".

    وأضافت الهيئة في بيانها أنها "أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ".

    وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.

    وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود.

    وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

    انظر أيضا:

    إحالة أحد أعضاء مجلس النواب العراقي إلى القضاء
    مصدر يكشف لـ"سبوتنيك" مذكرات استقدام بحق وزراء ونواب عراقيين
    السلطات العراقية تصدر أوامر توقيف واستدعاء بحق نواب ومسؤولين
    العراق... 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين عن تهم فساد
    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik