وأضاف حصباني في حواره مع "سبوتنيك"، اليوم، أن الشرط الوحيد الذي وضع على المساعدات للبنان، يتعلق بالإصلاحات البنيوية الاقتصادية والإدارية، بما يضمن تعزيز الشفافية وتخفيف كلفة القطاع العام، وإدارة الدين بشكل جيد، وإدخال أطر قانونية لإتاحة منافسة عادلة للمستثمرين والاستثمارات.
وأوضح "لا يوجد أي ضغوط قبل الاحتجاجات أو بعدها، هذه فقط تصاريح نسمعها تبث لتصور وكأن هناك مقاربة من المجتمع الدولي للضغط على السياسية الخارجية اللبنانية، أو على الوضع العام في لبنان وهو ليس صحيحا."
واستطرد "اليوم وإن كنا نطلب مساعدات مالية من المجتمع الدولي، فأقل ما يمكن أن يطلبوه بالمقابل هو شفافية استعمال هذه الأموال، ولا يوجد أي مؤشر من أي دولة لاشتراطات أكثر مما ذكرناها وهي تتعلق بالإصلاحات."
وحول الأولوية السياسية والاقتصادية في لبنان في الوقت الراهن قال حصباني: "الأولوية اليوم وما يمكن أن ينقذ المشهد هو تشكيل حكومة قادرة على إيجاد حلول سريعة وعملية للوضع الاقتصادي والمالي، وبالتالي فإن العلاقات الخارجية مع لبنان مبنية على قدرة المجتمع الدولي على مساعدة لبنان بالنهوض بالأزمة الاقتصادية والمالية، وهذا لن يتحقق دون
وطالب المكونات السياسية اللبنانية بأن تؤمّن لهذه الحكومة الاستقرار.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيها سببا في عدم فعالية الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.
