وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة جنح الكوت قضت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على أحد أعضاء مجلس محافظة واسط استنادا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات.
وبيّن المركز أن المدان كان قد طلب رشوة عبارة عن مبلغ مقداره مائة ألف دولار أمريكي من أحد المستثمرين مقابل عدم عرقلة إجازته الاستثمارية كون الأول رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة واسط.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أن محكمة تحقيق كركوك تحقيقات النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق 13 عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد.
وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
وأضافت الهيئة في بيانها أنها: "أصدرت استقدام (استدعاء) للمسؤولين المدرجة أسماؤهم أدناه، وفق المادة 6 من قانون استغلال الشواطئ".
وفي بيان ثان، أعلنت الهيئة صدور أمر استدعاء بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، علي شبر، استنادا إلى أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف، أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة النجف السابق، إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
