صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، أن الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة الوفاق غير دستورية مع تركيا مرفوضة ولا تمثل إرادة الشعب الليبي، معتبرًا أن الاتفاقيتين انتهاكا لاتفاقية فيينا للمعاهدات.
بنغازي – سبوتنيك. وقال العقوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتيك" إن "حول توقيع اتفاقيتين بين حكومة الوفاق والجانب التركي تشمل التعاون الأمني والحقوق البحرية الاتفاقيتين مرفوضتين بالنظر لأن حكومة الوفاق حكومة غير دستورية ولا تمثل الشعب الليبي"، مشيرا إلى أن "تلك الحكومة تعمل بدون رقابة مجلس النواب على أعمالها وبالتالي تغيب بنود تلك المذكرتين عن مجلس النواب".
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن "حتى بفرض صحة الاتفاق السياسي فإن حكومة الوفاق هي حكومة تسيير أعمال وليس من صلاحياتها توقيع اتفاقيات بمستوى هذه الأهمية وفي فترة انتقالية"، موضحًا بأن "الاتفاقيتين تعدان انتهاكا لاتفاقية فيينا للمعاهدات".
وأكد العقوري على أن "سياسيا تعد الاتفاقيتين تصعيدًا خطيرًا سيعمق الانقسام ويزيد التوتر في المنطقة"، مؤكدًا بأن "قد تمهد لتنازلات ليبية فادحة للجانب التركي في حدودها البحرية وتحديدًا في منطقة نفوذها الاقتصادي التي تمتد شرق المتوسط وتحتوي ثروات بحرية ومعدنية وستزيد من تعقيد الأمور مع دول الجوار وقد تخلق توترا في منطقة شرق المتوسط".
ودعا رئيس الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمجلس النواب الليبي بعثة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى "اتخاذ موقف حاسم من الأمر"، مشيرًا إلى أن "لجنة الخارجية سوف تقوم بصعيد الأمر برفعه إلى محكمة العدل الدولية اذا اقتضى الأمر ذلك وستخاطب الأمم المتحدة بعدم قبول وثائق الاتفاقية واعتبارها في حكم العدم".
وشدد العقوري على أن "السيادة الليبية وحرمة الأراضي الليبية وحدودها الجوية والبحرية خط أحمر لن يتم السماح بمساسه".
هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أجرى يوم الأربعاء محادثات مع رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج في إسطنبول.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)