وجاء في بيان المفوضية "تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في (1 تشرين الأول 2019) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات، لابد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.
وشددت المفوضية على أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق .
واختتم البيان "ومن هذا المنطلق فأن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ووفقا لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الدستورية استعدادا لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الأدعاء العام عملا" بالمادة (5/ رابعا") من قانونها بالرقم (53 لسنة 2008 المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء.
وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظة ذي قار، أمس الجمعة، العشرات من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا إثر الرصاص الحي حتى وقت متأخر من ليلة أمس.
وشهدت ساحات الاعتصام لاسيما ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، وعدد من الأقضية في المحافظة، مواكب تشييع للضحايا وأغلبهم تراوحت أعمارهم ما بين (19-15) وأصغر، والذين قتلوا باستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي من الأسلحة الأحادية الرشاشة، والرصاص الخاص بمقاومة الطائرات بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، والمنصورية، وحديقة غازي.
