وجاء في بيان نشرته الوزارة "بالتالي لا تتحرك أي وحدة ولا تنفذ أي مهمة، بدءا من حماية المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة وصولا إلى فتح الطرقات، إلا بقرار واضح من قيادة الجيش التي يعود لها حصرا اتخاذ هكذا قرارات، فيما يقتصر دور وزير الدفاع على التأكد من أن قيادة الجيش تعمل وفق قرارات مجلس الوزراء".
وأشارت الوزارة إلى أن "وزير الدفاع كان وسيبقى حريصا على الجيش وعلى معنوياته وسيبقى متصدياً لكل من يحاول تشويه سمعة المؤسسة العسكرية سواء كان بالمباشر أو غير المباشر، كما يتمنى على جميع محبي الجيش أَّلا يشككوا في عمله نتيجة القرارات التي تتّخذها قيادته والتي يراها البعض بشكل استنسابي، فتعجبه حينا ولا تروق له أحيانا؛ علما أن مثل هكذا قرارات هي مبنية على ثابتتين واضحتين سبق وأعلنتها السلطة السياسية وقيادة الجيش وهي حماية المتظاهرين وحقهم بالتعبير السلمي والديمقراطي، ومن جهة ثانية حماية حق التنقل للمواطنين والحفاظ على السلم الأهلي".
ولفتت الوزارة الى أن الـ43 يوما التي مضت كانت "أياما صعبة على لبنان شكلت عبئا ثقيلا على الجيش والقوى الأمنية كافة، لكن الجيش نجح مع القوى الأمنية، رغم بعض المآسي التي أدت الى استشهاد خمسة مواطنين، في حفظ السلم الأهلي في لبنان. لذلك، على الجميع توخي الدقة وعدم نشر أي خبر يتعلق بمهام الجيش من شأنه بث الشائعات الكاذبة بهدف التشويش والتشويه لمآرب خاصة أو سياسية".
