الخرطوم - سبوتنيك. وأكد الناطق باسم شباب حزب المؤتمر الوطني، ضياء الدين سليمان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، رفض الحزب القرار القاضي بحله، ومصادرة ممتلكاته ومقاره، مشددًا على أن الحزب يتابع نشاطاته بصورة اعتيادية.
وأضاف "يرفض الحزب إصدار هذا القانون، ونناهضه بكل الطرق القانونية المشروع"، محذرا من أن" ذلك يوسع دائرة الصراع السياسي".
واستطرد سليمان قائلا إن حزب المؤتمر الوطني، ومنذ حدوث التغيير في أبريل/نيسان الماضي، ظل ينأى بنفسه عن المشاركة السياسية، حفاظا على وحدة المجتمع"، فيما أكد قدرة الحزب على الدفاع عن نفسه وإثبات أنه ليس بالحزب الضعيف.
وتابع، سليمان، "أعضاء الحزب منتشرون بجميع أنحاء السودان، وهو حزب قام بالأفكار، والأفكار لا تصادر حتى إذا تمت مصادرة الممتلكات والمقار".
كما شدد الناطق باسم شباب حزب المؤتمر الوطني على أن "مسؤوليات الفترة الانتقالية، لا تتضمن إصدار قوانين جديدة، ولا يجوز إصدار قوانين إلا عبر المجلس التشريعي، لذلك أشير هنا، إلى أن هذه النقطة ستكون بداية لتقديم طعن قانوني".
وأضاف "مجلسا السيادة والوزراء، يريدان إحداث فرقعات إعلامية، للفت انتباه الشارع عن فشلهما في إيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية والمعيشية والسياسة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الضرورية وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني".
وبالمقابل اعتبر نائب رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن حل حزب المؤتمر الوطني "كما يقال المعاملة بالمثل، فعندما جاء انقلاب البشير في العام 1989، كانت أولى قراراته العسكرية، حل الاحزاب السياسية ومصادرة ممتلكاتها واعتقال رموزها السياسية".
وتابع برمة "لذلك أؤكد أن حزب الأمة القومي، يعتبر هذه الخطوة صحيحة في مسار تفكيك النظام السابق وفقا للقانون"، لافتا إلى أن النظام السابق، قد ارتكب أخطاء واسعة في المجالات السياسية والاقتصادية والنزاعات العسكرية، ما أدى لانحدار كبير في مستوى كبير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية".
وفي الموضوع ذاته، أوضح الخبير السياسي، محمد علي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن هناك أسبابا جعلت المكون المدني بالحكومة الانتقالية، يسعى وراء إصدار مشروعات قوانين جديدة، يشمل على قانونا بتفكيك أنظمة الحكومة السابقة. وقال "خلال الآونة الأخيرة ارتفعت الأصوات المنادية بالإسراع، بمحاكمة المتورطين بفض الاعتصام وقتل المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ومحاكمة رموز الحكومة السابقة".
وأشار علي إلى أن "الحكومة أرادت بهذه القوانين الجديدة، تهدئة الضغوطات التي تُمارس عليها من قبل الشارع، خاصة أن الأوضاع المعيشية تزداد صعوبة في الندرة الحاصلة في المواصلات وارتفاع الأسعار وفي بعض الأحيان الأزمات في الخبز والوقود".
وأردف "لذلك يجب على الحكومة النظر والتركيز لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية في المقام الأول، ثم إجراء التحقيقات القانونية وإثبات التهم على المتورطين بقضايا الفساد قبل الأقدام على إيقاف نشاط بعض الأحزاب السياسية أو منظمات المنظمات الإنسانية".
ولكن حسب بعض الصحف السودانية التي صدرت اليوم السبت، أكدت مشروع القانون المتعلق بتفكيك النظام السابق، وحل حزب المؤتمر الوطني، خلا مادة قانونية، تحظر أعضاء حزب المؤتمر الوطني من ممارسة الأنشطة السياسية.
وأجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة الانتقالي والوزراء السودانيين، في الساعات الأولى من أمس الجمعة، قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 م وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين للعام 2019 (الذي قاده الرئيس السابق عمر البشير على مدى ثلاثين عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل الماضي).
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح إن الاجتماع، الذي استمر لأربعة عشر ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء.
ومن جهته أوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين للعام 2019 يأتي تطبيقا للوثيقة الدستورية ويلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له وأيلولتها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.
ولفت إلى أن القانون نص علي تكوين لجنة من 18عضوا تتولي مهمة التوصية للجهات المختصة بحل أي جهاز حكومي أو حزبي أو منظمة او نقابة أو مفوضية أو شركة أو اذرع حزبية تتبع لنظام الثلاثين من يونيو وإنهاء خدمة منسوبيها.
