بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000 إلى عام 2017 حوالي 48 مليار دولار بحسب تقرير أصدره اليوم مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد".
21 نوفمبر 2019, 14:39 GMT
وقال التقرير إن تلك التكلفة بلغت ما يعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد الفلسطيني في 2017 مايصل إلى 47.7 مليار دولار تشمل الخسائر في الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بحوالي 28.2 مليار دولار كما تتضمن 6.6 مليار دولار من الإيرادات الفلسطينية المسربة إلى إسرائيل .
وترجع هذه الخسائر إلى التدابير التي تفرضها إسرائيل مثل القيود المفروضة على حرية التنقل والسلع الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على منطقة "جيم" في الضفة الغربية وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من أرضه ومن موارده الطبيعية والبشرية بحرية وكذلك حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية إضافة إلى قيود أخرى.
كما تبلغ التكلفة المالية التراكمية للاحتلال اكثر بعشرة اضعاف من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية والمقدرة بـ 17.7 مليار دولار.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن نموذجها الذي يحاكي الاقتصاد الفلسطيني أظهر أن ذلك الاقتصاد كان سيولد مليوني فرصة عمل خلال 18 عاما بمتوسط 111 الف وظيفة كل عام .
