"لها تبعات خطيرة"... الثني يهاجم اتفاقية السراج وأردوغان ويصفها بـ"الباطلة"

وصف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، "مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس، بالباطلة من الناحية القانونية والدستورية"، مؤكدا أن هذه المذكرة سيكون لها تبعات خطيرة في حال دخلت حيز التنفيذ.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الثني، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الاتفاقية الأمنية من الناحية القانونية والدستورية هي اتفاقية باطلة لأنها لم تحظ باعتماد البرلمان الشرعي، لا يوجد ما يمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تعتمد من برلمان الدولة، وبالتالي هي لا تعني شيء، ومن الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفق الأعراف والقوانين الدولية".

وحول احتمالية أن تؤجج هذه الاتفاقية للمعارك في طرابلس، قال الثني "بالعكس، رب ضارة نافعة، لأن بعض القبائل الآن معترضة على هذه الاتفاقية داخل المجتمع الليبي، وكل الدول التي لها مصالح مثل اليونان وقبرص ومصر بدأت تستدعى سفراء تركيا لمعرفة وضع هذه الاتفاقية"، مؤكدا أن "هذه الاتفاقية لها تبعات خطيرة جدا، وإذا دخلت حيز التنفيذ ستؤدي إلى إشكالية".

كما لفت، إلى أن الاستثمارات التركية الموقعة في ليبيا متوقفة منذ عودة سنوات، حيث قال "تركيا ما لم تغير سياسيتها والعنجهية والغطرسة التي تتعامل بها سيتم مواجهتها بالصد، كل الاتفاقيات الموقعة قبل 2011 متوقفة الآن، ليس في المنطقة الشرقية فقط بل في المنطقة الغربية أيضا، الشركات لم تعود والمنطقة متوقفة".

وأكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، أنه "سيتم إعادة النظر إذا أرادت تركيا فتح صفحة جديدة في التعامل مع الليبيين كدولة مستقلة ولا تتدخل في شؤونها السياسية".

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس فايز السراج، على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.