وكشف عبد العال عن كون التوسع في الصناديق الخاصة يرجع إلى مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة المصرية، وذلك حسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.
وناقشت جلسة عامة في البرلمان المصري، قانونا يدرس تحويل نسبة من أرصد الصناديق الخاصة والحاسبات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى خزانة الدولة.
واعتبر رئيس البرلمان أن التوسع في الصناديق الخاصة سببه عدم المرونة في عملية الصرف، وإذا ما أصبحت هناك مرونة في ذلك، "ينتهى التوسع في إنشاء الصناديق الخاصة".
ويرى عبد العال أن من ضمن مشاكل أموال الصناديق الخاصة أنها تنشأ بقرارات من المحافظين والوزراء ومجلس الوزراء وليست جهة واحدة، وهو "أمر غير موجود في الدول التي تعمل بالصناديق الخاصة".
وحسب صحف مصرية، تقدر الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة بـ31.7 مليار جنيه، وإذا ما طبق القانون الذي يتم دراسته في البرلمان بإحالة 10 % من هذه الأموال إلى الخزانة العامة فقد يصل الذي ستحصل
عليه الحكومة إلى 5 مليارات جنيه بعد إضافة حصيلة نسبة 10 % من فوائض الهيئات العامة في الدولة.
والقانون المقترح به 4 مواد، ويحدد النسبة التي يمكن تحصيلها من الصناديق الخاصة، وذلك حسب الأرصدة الموجودة بها.
ويستثني مشروع القانون "المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم".
