وقررت محكمة الجنايات الكويتية حفظ قضية "الداوكيميكال" الشهيرة، بعدما أبرمت حكومة الكويت اتفاقا مع الشركة، حسب موقع "إرم نيوز" الإخباري.
وأيد قرار الحفظ، قرار الناية بالعامة سابقا بحفظ القضية والتى اتهم فيها مسؤولون بمؤسسة البترول الكويتية، وتم اتهامهم في هدر المال العام.
ووقعت شركة "داوكيميكال" عام 2008 صفقة مع حكومة الكويت بقيمة 17.4 مليار دولار، لكن انسحاب الحكومة الكويتية من الصفقة تسبب في خلافات بينها والبرلمان، حيث تم الكشف عن تورط 24 مسؤولا، بينهم وزيران سابقان للنفط.
وخسرت الخزانة الكويتية 2.5 مليار دولار كغرامة وتعويض، جاء ضمن قرار تحكيم دولي في 2013.
وقالت صحيفة الأنباء الكويتية إن المحكمة رفضت أيضا "التظلم المقدم من إدارة الفتوى والتشريع ضد قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية القضية".
