وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".
وأضاف أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".
ولفتت الوكالة إلى أن ذلك يأتي بعد تقارير إعلامية تفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من العاصمة بغداد ومنع أي تواجد لها في العاصمة.
ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مظاهرات واسعة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وقتل ما لا يقل عن 400 شخص منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وأصدر الحشد الشعبي، أمس الأحد، بيانا قال فيه إن متظاهرين حاولوا التصدي لـ "مخربين" بمنطقة مرآب السنك، مضيفا أن المتظاهرين استغاثوا بالقوات الأمنية والحشد المتواجد بالمنطقة بعد تعرضهم لاعتداءات من المخربين المذكورين. وأوضح أن عناصر مسلحة أطلقت النار باتجاه الحشد والمحتجين، ما تسبب في سقوط ضحايا.
وكانت مصادر عراقية قالت إن "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر توجهت إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بهدف حماية المتظاهرين .
وأضافت المصادر، نقلا عن مكتب الصدر، أن "اثنين من أصحاب القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر قتلا في الهجمات التي طالت المحتجين في ساحة التحرير مساء الجمعة".
والحَشد الشعبيّ هو قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، وتشكلت بعد "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعشط (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014. وكان للحشد دول حيوي في العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي. ويعتقد أن الحشد يحظى بدعم إيراني كبير.
