وبحسب رأي المنظمة، فإذا كانت السعودية جادة في هذا الطرح، فيجب عليها أولا الإفراج عن النساء المعتقلات بسبب نشاطهن السلمي للمساواة بين الجنسين.
وجاء في التغريدة: "إذا كانت السعودية فعلاً جادة بشأن إعلانها إنهاء الفصل بين الجنسين في المطاعم، فعليها الإفراج فوراً عن جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات بسبب نشاطهن السلمي من أجل المساواة بين الجنسين. وإلا، فإنّ هذا الإعلان يأتي ضمن محاولات المملكة لتلميع ممارساتها الوحشية".
إذا كانت #السعودية فعلاً جادة بشأن إعلانها إنهاء الفصل بين الجنسين في المطاعم، فعليها الإفراج فوراً عن جميع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات بسبب نشاطهن السلمي من أجل المساواة بين الجنسين. وإلا، فإنّ هذا الإعلان يأتي ضمن محاولات المملكة لتلميع ممارساتها الوحشية. pic.twitter.com/lMh3dwl4I8
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 9, 2019
وجاء ذلك بعد إجراء اتخذته الحكومة السعودية ينهي بشكل أساسي قواعد الفصل بين الجنسين في المملكة، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، قرارا بإلغاء اشتراط مدخلي "العزاب" و"العائلات" في المطاعم.
ويذكر أنه في شهر أغسطس/ آب، رفعت المملكة العربية السعودية حظرا على السفر، من خلال السماح لجميع المواطنين، سواء رجالا أو نساء، بالتقدم للحصول على جواز سفر والسفر بحرية، مما ينهي سياسة الوصاية الطويلة التي كانت تقيد حركة المرأة.
