قال إياد العناز، المحلل السياسي العراقي في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "إن الكثير من القوى الإقليمية تسعى لمصالحها داخل الساحة العراقية المفتوحة، ما ترتب عليه ارتكاب العديد من المجازر الدموية، وتنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال، التي طالت رموز العراق العلمية والسياسية والعسكرية في غياب القانون وحرية الإنسان، وبإغفال متعمد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي غضت طرفها بل ساهمت في تعزيز الوجود والهيمنة والنفوذ الإيراني في العراق".
وتابع المحلل السياسي: "بعد سنوات من الاحتلال وتعاقب الحكومات، أصبح الفاعل الرئيسي في تحديد مسارات الحياة السياسية والأمنية بيد النظام الإيراني، الذي أسس قواعد وركائز الدولة العميقة المرتبطة به وبأهدافه التوسعية".
وأوضح العناز: "منذ إعلان الجماهير عن انتفاضتها وأهدافها وطموحاتها في التغيير واستعادة الشعب لإرادته في أكتوبر/ تشرين الماضي، تعالت الأصوات المطالبة بوقف التدخل الإيراني في العراق، ورفض المشروع السياسي الداعم له وأهدافه في العراق ورفعت الشعارات وأحرقت صور الشخصيات الدينية والسياسية الإيرانية وطالبت بالاستقلال السياسي بعيدا عن الهيمنة والنفوذ الإيراني"، مضيفا: "هذه الأهداف والدعوات تم مواجهتها بالرفض الرسمي والأمني من قبل علي خامنئي، الذي وصفها بالغوغائية وأنها ذات أبعاد وارتباطات خارجية، بل وصف المنتفضن بـ"الدواعش"، نسبة إلى تنظيم "داعش" الإرهابي".
وأشار المحلل السياسي، إلى أنه "أمام تلك المعطيات كان الدور الأمني والاستخباري الإيراني هو متابعة انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول، وملاحقة العناصر والشخصيات المؤثرة فيها واقتحام ميادينها من قبل المليشيات المسلحة، وتنفيذ المسار الأمني الإيراني في القتل والاعتقال والتخويف والاختطاف، بأيدي وكلاء وجهات وميليشيات مدعومة من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، تنفيذا للتوجيهات الرئيسية للنظام الإيراني بإيقاف وقمع الانتفاضة".
وقال المحلل السياسي العراقي: "القوات الأمنية لا تمتلك القدرة على التعامل مع الجماهير المنتفضة، ولا زال أسلوب القمع في مواجهة المحتجين هو سيد الموقف بعد أكثر من شهرين من الانتفاضة، لأنها ترى أن القمع والمحاولة وطول الوقت كفيل بإنهاء هذه التظاهرات، وهو خطأ استراتيجي جسيم، مازالت تمارسه الأدوات الحكومية والأمنية والمليشيات المسلحة، لأن الشعب العراقي أخذ قراره باستمرار انتفاضته ودعمها ومساندتها والوقوف إلى جانبها بكل ما أوتي من جهد مع الحفاظ على سلميتها".
ويتعرض الناشطون والمتظاهرون في عموم محافظات العراق، لعمليات اختطاف، واعتقال، وقتل، ومحاولات اغتيال، بسبب مشاركتهم وتضامنهم في التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويواصل المتظاهرون، في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق مع انضمام المعتصمين في المدن الشمالية والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إلا أنهم يطالبون بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.
