وشهدت العلاقات المصرية التركية تجاذبات سياسية، على خلفية إعلان أنقرة مذكرة تفاهم مع "حكومة الوفاق" في طرابلس، الأمر الذي رفضته القاهرة بشكل قاطع.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اعتبر المحلل السياسي العسكري العميد سمير راغب أن "الرد يمكن أن يكون في عدة محاور منها محور الإدانة، والثاني هو محور التحرك العربي، ومن المفترض أن تأخذ عدة إجراءات أولها سحب الاعتراف من حكومة السراج، خاصة أنها منتهية، ولم تحقق الغرض الذي تم تشكيلها من أجله وأدت إلى ما نحن فيه الآن".
وشدد على ضرورة أن تسحب الدول العربية اعترافها بحكومة الوفاق، وأن تعترف بالجيش الوطني الليبي ومجلس النواب الليبي بدلا من ذلك.
وأضاف "أما المحور الآخر هو مساندة الموقف اليوناني والقبرصي في المحافل الدولية، أما المحور الأخير فلا بد من تعزيز الوجود البحري كما حدث في المناورة البحرية السابقة وتكثيف الوجود البحري في المتوسط".
العميد راغب "التحدي الكبير هو مراقبة الحدود البحرية، لأن تركيا يمكن أن ترسل عناصر من داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) وهذا يشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي المصري".
وأضاف العميد راغب "فيما يتعلق في ليبيا، فإن قضية التدخل من خلال قوات برية فهي مستبعدة، لأن سياسية الرئيس السيسي لا تتضمن التدخل بشؤون أي دولة".
طرق الدعم المصري
واعتبر العميد راغب أن مصر تدعم الجيش الوطني الليبي من خلال "إعادة الهيكلة وهناك العديد من الجلسات التي تمت بمصر، ومن خلال الدعم الإعلامي، وهناك العديد من الليبيين الذين يدرسون في الكليات والمعاهد المصرية، لكن مصر لا ترسل سلاحا، بالعكس كانت ليبيا منذ عام 2011 منطقة لتهريب السلاح إلى مصر".
وقال إن "السلاح الذي تصنعه مصر متوفر لدى الليبيين حتى مع الناس العاديين، لكن ليبيا بحاجة سلاح نوعي كالدرونز والصواريخ المضادة للدروع أو كورنيت وغيرها، فهذه الأسلحة مصر لا تنتجها، لكم ممكن أن تستفيد ليبيا من مصر في معرفة أنواع السلاح، أي تدربهم لكن ليس ضمن الأراضي الليبية، لأن هذا مخالف لقرارات مجلس الأمن".
هل سنشهد مواجهة في المتوسط؟
وأشار العميد راغب إلى أن احتمالات وجود مواجهة عسكرية مباشرة في المتوسط بعيدة جدا "لأن المناطق التي تتحرك فيها تركيا وتطمع بها هي ليست داخل المياه الاقتصادية المصرية، لو أي طرف دخل مياهنا الاقتصادية سيكون هناك رد مباشر، لكن مع وجود هذا التوتر والتصعيد على الحدود بين أطراف مختلفة، فإن احتمالية الصراع محتملة بشكل كبير".
وأضاف العميد راغب "في ليبيا الصراع حدث بالفعل، ولو حدث تحرك عربي بقوة ضاربة عربية، يمكن أن نقول إن هناك شكلا للدعم في ليبيا، لكن قضية الدعم الأحادي، كالإمارات التي تساعد أو غيرها، لا يؤثر، لكن لو كان هناك موقف موحد، ولو قرر العرب مخالفة القوانين الأممية كما فعلت تركيا فهذا حديث آخر، لكن الرئيس السيسي أوضح موقف مصر بعدم التدخل، لكي لا يفهم بشكل خاطئ كما هو التدخل التركي الحالي".
وعلقت الخارجية المصرية على البيان الذي أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، يوم أمس الاثنين، بشأن ما اعتبرته تدخلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الشأن الليببي.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بيانا اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص... أين هؤلاء الآن؟".
من هو "المجلس الرئاسي الليبي" الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص ... أين هؤلاء الآن؟
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 16, 2019
وبدورها علقت وزارة الخارجية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي معتبرة أن "تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية عن المجلس الرئاسي لا تمت للعمل الدبلوماسي بصلة"، معتبرة أن التصريحات "نوعا من المراهقة الدبلوماسية".
