وأقر المجلس تعديلا على إحدى مواد قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي "يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة المكلف عند تجاوزه سن 42 عاما وفقا لقانون جباية الأموال العامة ويقرر الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة لإنذاره ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد" حسب مانشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
فقال المغترب طارق يوسف: "مثلت الخدمة الالزامية في ظل الأزمة التي تعيشها سوريا عقبة حقيقية في وجه الشباب السوري، ولا أحد ينكر الفضل الكبير والتضحيات التي قدمها الجيش السوري في الحفاظ على سلامة واستقرار سورية، وبالنظر إلى عدد الشباب السوري المغترب خارج سورية، نجد أن هناك نسبة كبيرة من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 20-35 عاماً هم خارج سورية للدراسة في الجامعات الأجنبية، وباعتبارهم في مرحلة الدراسة فهم غير قادرين على العمل بسبب ضغط الدراسة وحصولهم فقط على تأشرات دراسية لا تسمح لهم بالعمل، وبسبب هذه المعطيات أجد أن اقتراح القانون الصادر عن مجلس الشعب السوري جائرا على المغتربين، لما فيه من صعوبة في جمع البدل، والسبب الأهم هو تدني الأجور التي يحصل عليها الطلاب أو الأشخاص في إطار العمل، حيث تكمن المشكلة الكبرى في قيمة البدل بحد ذاته، لذلك لا بد، ومن وجهة نظري الخاصة، إعادة النظر فيما يخص قيمة بدل المغتربين".
وافقه في الرأي أحد المواطنين الغير مغتربين ويدعى "وحيد تفكجي" بقوله "أنا لا أؤيد هذا القرار اطلاقاً، لأنه سيكون دافعا قوياً للسفر بالنسبة للذين لم يسافروا، ودافعاً أقوى للمسافرين للبقاء خارج الوطن".
وأضاف تفكجي: "مجرد وجود فكرة لصدور هكذا قانون فإن ملكية المغتربين الذين يشملهم ستنتقل لأشخاص آخرين، وذلك ببيع هذه الأملاك والبقاء خارج الوطن دون التفكير في الرجوع إليه أبداً، وبذلك ستخسر سوريا فئة كبيرة من الشباب، لأن المغترب لن يعود كي لا يتم الحجز على أمواله أو إجباره بدفع مبلغ البدل العسكري النقدي، وبالتالي من وجهة نظري هذا القانون سيكون خطأ كبير في حال صدوره ودخوله حيز التنفيذ".
وقال مغترب آخر (رفض ذكر اسمه): "أنا كمغترب وقريباً أكمل السن القانوني لدفع البدل سأكون مجبراً على دفع مبلغ 8000 دولار، مثلي مثل أي مواطن سوري آخر يعاني من موضوع إعاقة السفارات السورية في الخارج لأمورنا في حال كان علينا واجبات للحكومة السورية في الداخل، اعتقد أنه سيأتي يوم نقوم فيه ببيع ثيابنا من أجل تسديد رسوم دولتنا الكبيرة بالنسبة لنا، لا أعرف لماذا يعتقد أعضاء مجلس الشعب أن في جيب كل مغترب مبلغ كبير ليس بحاجته، نحن نعمل طوال اليوم من أجل حفنة من الدولارات لو استطعنا جمعها في بلدنا لما اغتربنا، هكذا قوانين وغيرها دائما تجعل السوري المغترب يطمح للحصول على جنسية أخرى".
أما المغترب "ابراهيم شيبان" فقال: "أنا أؤيد هذا القانون لأن الدولة السورية هي التي قامت بتعليمنا وتربيتنا ومن حقها علينا أن نخدم أرضها أو ندفع مبلغ البدل ليعود بالخير في سبيل إعمار سوريا".
وفي سؤال لأحد جنود الجيش السوري (رفض ذكر اسمه) قال: "إن كل قانون تصدره الحكومة بهدف سحب أموال من المغتربين فأنا مؤيد له، بشرط أن يكون تركيزالدولة منصب على تعويضنا بهذه الأموال، إما بزيادة رواتبنا اللتي لاتكفي لعشرة أيام أو بتعويض عائلاتنا الذين لانقابلهم لأكثر من مرة في الشهر، هكذا تتحقق العدالة في سوريا، ولكن في نهاية الأمر مايريده المسؤولين سوف يحصل فقط".
كما صرح لـ"سبوتنيك" أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغترب ويدعى "مجد جبيلي": "أن المغتربين السوريين بشكل عام ينقسمون لقسمين، قسم مغترب بسبب حاجته و يرغب بالعودة لبلاده حينما يتحسن وضعه، و هذا لن يتأثر بالقرار لأنه أصلاً لا يملك أرصدة بنكية أو عقارية، و سافر بحثا عن لقمة عيشه، و قسم آخر سافر بهدف الهجرة النهائية ولا ينوي العودة للبلاد بالمستقبل القريب لأسباب سياسية أو اقتصادية مختلفة، وهذا سيكون مضطراً للدفع إذا ما رغب بالعودة يوم، بشكل عام يمكن اعتبار القرار ضمن نطاق الإجراءات الإسعافية المتعددة و المفهومة التي تحاول الدولة السورية من خلالها تأمين قطع أجنبي في ظل الحصار الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والمنطق يقول أن المتضرر الوحيد من القرار هو من يمتلك القدرة المالية على دفع بدل الخدمة الإلزامية و يتهرب من الدفع، و هذا يجب أن يدفع لأن قانون بدل الخدمة العسكرية إلزامي على كل السوريين و من غير المنطقي أن يسمح لشخص بالاستملاك والإيداع و هو مدين لخزينة الدولة بأي مبالغ يحاول التهرب منها".
وانهالت على موقع فيسبوك التعليقات الساخرة بمجرد إقرار موافقة المجلس على اقتراح القانون، فمنهم من اعتبر أن الحكومة السورية أصبحت غايتها جباية الأموال فقط، ومنهم من رأى أن هناك أولوية لمشاكل في سوريا تستوجب الحل أكثر من التطرق لمثل هذه القوانين، مثل تسريح الاحتياط في الجيش وزيادة الرواتب بحيث تتناسب مع غلاء الأسعار الفاحش.
أما الاقتصادي المغترب راغب ناصيف فقال لـ"سبوتنيك": "إن القانون ليس له تأثير كبير أبداً بالنسبة للمغتربين الذين أكملو الـ42، لأن أغلب أموالهم ستكون أصولا ثابتة وليست اصولأ متداولة، فلا أعتقد أن مغترباً بعمر الـ42 سيترك أمواله داخل سوريا وخصوصا مع وجود الأنظمة القديمة والبيروقراطية للمصارف السورية، أما من ناحية الأصول الثابتة ومع تزايد أسعار العقارات بعد الأزمة فقد ارتفعت الفروق بين سعر أي عقار وبين مبلغ البدل، فلايوجد حالياً في سوريا عقار تساوي قيمته 8000 دولار أمريكي، فلن يقوم هذا المغترب عامة بالتفريط في عقاره وتكبد خسارة كبيرة بسبب دفع مبلغ البدل".
يذكر أنه يحق للمغترب دفع مبلغ بدل الخدمة العسكرية النقدي بعد إقامته خارج سوريا لمدة أربع سنوات دون انقطاع، ويبلغ 8000 دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية.
