رام الله - سبوتنيك. وقال عريقات في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الجمعة: "هذه الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة".
وعبر عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فورا بإجراء التحقيق، مشددا على أن أي تأخير يكلف الشعب الفلسطيني مزيدا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميا.
وعن رد الفعل الإسرائيلي على هذه الخطوة وادعائها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، أوضح عريقات: "أن إسرائيل تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة وأنه يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية".
وأشار البيان إلى أنه وفقا لميثاق روما فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".
وأضاف عريقات:
"على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب".
وأكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، اليوم الجمعة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.
