وينص البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، على أنه "لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية".
ويعتبر تجنيد الأطفال دون سن 15 عاما واستخدامهم في الصراعات المسلحة جريمة حرب بموجب القانون الدولي، بما فيه نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فيما تجرم القوانين الداخلية للدول هذه العمليات أيضا.
بشأن المشهد في طرابلس قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا دكتور عبد المنعم الزايدي، إن الأطفال الذين يشاركون في العمليات القتالية في المنطقة الغربية يتلقون 500 دينار أسبوعيا، من حكومة الوفاق.
وأضاف في تصريحات إلى "سبوتنيك"، اليوم، أنه في ظل الظروف الراهنة يصعب توثيق الأرقام الدقيقة للأطفال الذين يشاركون في الاشتباكات، إلا أن الفيديوهات والصور تؤكد ذلك.
وأوضح أن التقارير الطبية لحالات الوفاة تؤكد وجود أطفال في جبهات القتال ضمن صفوف الجانبين.
ويرى الزايدي أنه في ظل استمرار عمليات تجنيد الأطفال في الوقت الراهن لا يمكن محاسبة أي مسؤول عن ذلك، لعدم قدرة تطبيق القانون في ظل الحرب الدائرة.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية يمكن أن تطالب بملاحقة كل من تورط في تجنيد الأطفال مستقبلا، إذا كانت هناك رغبة من المؤسسات الليبية في تطبيق القانون.
من ناحيته، قال أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن هناك إثباتات على مشاركة الأطفال في العمليات العسكرية الدائرة في العاصمة طرابلس، إلا أنه لا يوجد إحصائيات مدققة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القوانين الدولية الخاصة بالأطفال وحمايتهم وعدم استغلالهم تجرم تلك العمليات.
وأشار إلى أن القانون الجنائي الليبي يجرم هذه العمليات، وأن العقوبة تصل إلى المؤبد في مثل هذه العمليات.
وكان البروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقات جنيف لعام 1977 للمعاهدتين الدوليتين الأولين اللتين حاولتا معالجة تلك الأوضاع، نصا على حظر تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإشراكهم في الأعمال العدائية.
واشترط البروتوكول الأول في حالة التجنيد العسكري للأطفال الذين بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة عشرة في النزاعات الدولية المسلحة، إعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
وتضمنت اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 التي كاد أن يكون التصديق عليها عالميا، سن الخامسة عشرة كحد أدنى.
وأُضيف بروتوكول اختياري إلى هذه الاتفاقية في أيار/ مايو 2000، رفع سن التجنيد الإجباري إلى الثامنة عشرة، ودعا الدول إلى رفع الحد الأدنى للتجنيد الطوعي إلى ما يزيد على 15 سنة.
وشدد على أن الجماعات المسلحة لا ينبغي لها أن تستخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة في أي حال من الأحوال ودعا الدول إلى معاقبة هذه الممارسات جنائيا.
كما يجب أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.
وبحسب البروتوكول الجديد يتعين اعتبار هذا الحكم أهم أحكام مشروع البروتوكول الجديد، وهو رفع الحد الأدنى لسن الاشتراك في الأعمال العدائية من خمس عشرة إلى ثماني عشرة سنة.
كما يؤكد الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لعام 1990 واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 ، على حظر استغلال وعمل الأطفال والتجنيد القسري أو الإجباري لاستخدامهم في النزاعات المسلحة، والعمل الفوري من أجل القضاء على تلك الظواهر، حيث انضمت إلى هذه الاتفاقية 182 دولة.
وتقدر منظمات حقوقية أعداد الأطفال المجندين في الصراعات المسلحة حول العالم بنحو 250 ألف طفل، 40% منهم من الإناث. وتضيف تلك المنظمات أنه "عادة لا تستخدم الفتيات لأغراض القتال ولكن "كزوجات" للمقاتلين أو للاستغلال الجنسي".
اليونيسف تحذر
في أبريل/ نيسان الماضي طالبت اليونيسف تيسير الوصول الإغاثي بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع الأطفال المحتاجين، وعلى وقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بمغادرة مناطق النزاع بأمان.
وقالت إن هناك نحو 1800 طفل بين المدنيين الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى إجلائهم من مناطق القتال الأمامية، وقد تم تشريد 7300 طفل بالفعل من منازلهم بسبب أعمال العنف المستعرة. ويقدر أن حوالي 500 ألف طفل قد تأثروا بالعنف في مختلف أنحاء غرب ليبيا.
