07:12 GMT14 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، اليوم الثلاثاء، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إنه لا يختلف اثنان على توصيف الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في لبنان على أنه خطير.

    وأضاف بطيش: "نحن على مشارف أزمة كبيرة وعلى ما يبدو أصبحنا داخل الأزمة الاقتصادية الكبيرة والترجمة أن المصارف لا تعطي أموال نقدية إلا بحدود، وبترجمة أخرى هناك نوع من الكابيتال كونترول تنفذه المصارف طوعا لضبط تحويل الأموال إلى الخارج".

    وأكد بطيش أن الوضع الاقتصادي خطير جدا ويتطلب معالجات خارج المألوف وهذه المعالجات تبدأ بالسياسة لكن لا تتوقف، وتبدأ بتشكيل حكومة وتكوين رؤية اقتصادية نقدية تطبق بالكامل وإن كانت موجعة، ولكن ليس على الفقراء ومحدودي الدخل، وإعادة رسم الواقع الاقتصادي في البلد وإعادة تحويل هذا الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، مشيرا إلى أن "لبنان قبل العام 1975 كان بلدا منتجا، وكان بلد الخدمات بامتياز، نحن نريد تصدير سلع وليس أولادنا".

    وتمنى وزير الاقتصاد أن "تتشكل الحكومة وأن تضم شخصيات ذات كفاءة ونظيفة الكف وأن تكون حكومة جامعة لأننا بحاجة إلى حكومة تمثل الشعب اللبناني بأطيافه".

    وحول إمكانية انهيار الليرة اللبنانية يقول بطيش:"لا يوجد أحد في لبنان لديه أي نية أن يتلاعب بسعر صرف النقد يهمنا أن يحافظ على استقراره، وهذه ليست سياسة فريق إنما قانون النقد والتسليف الذي يتحدث عن استقرار سعر العملة توخيا للاستقرار الاقتصادي، ولكن نحن اليوم في أزمة نقدية، ولا أحد يمكن أن ينكر، الأزمة النقدية تترجم بالضبط النقدي للمصارف وكل هذه الأمور، وبالتالي نحن بحاجة إلى إجراءات وإلى إعادة النظر بكل واقعنا النقدي والمالي والاقتصادي في لبنان، يجب إصلاح النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وكفاءة وبدون أن يمس الطبقات المحدودة الدخل والفقيرة، نظامنا الضرائبي لا يزال متخلفا وغير عادلا".

    وتابع قائلا: "ومن الإصلاحات المالية أيضا أن يكون لدينا توازن بين الايرادات والنفقات، وهذه الإصلاحات كنا على وشك إنجازها والحراك كان يساعدنا، اليوم يجب أن تنكب الحكومة على هذا الموضوع، يجب أن يرتكز نظامنا الاقتصادي الحر على المنافسة والحرية ولا يرتكز على تجمعات من الاحتكارات والمحتكرين، ونظام قانون جديد للجمارك وللمشتريات العمومية وكنا في الحكومة السابقة نعمل عليه، نحن بحاجة إلى تحفيز الإنتاج في لبنان وحماية الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى إجراءات اجتماعية منضبطة لتأمين العدالة وتبدأ بنظام ضمان الشيخوخة".

    وحذر بطيش من التلاعب بالأسعار، وقال إن "مديرية حماية المستهلك من ضمن أجهزة وزارة الاقتصاد موكلين على حماية الإنتاج الوطني وحماية المستهلك وعدة نشاطات واتفاقيات تجارية، لدينا 46 فرقة تتحرك في الاسواق على كامل الأراضي اللبنانية لمراقبة الأسعار، العدد محدود ولكن العمل يكون حتى خارج الدوام الرسمي، لمراقبة الأمن الغذائي المحطات المحروقات والمولدات الكهربائية على سبيل المثال لا الحصر، ننظم محاضر ضبط بحق المخالفين بالأسعار وفقا لقانون حماية المستهلك وسنصل إلى إقفال بعض المتاجر في حال الاستمرار في رفع الأسعار هنالك تجاوز وغش، نسب الغلاء تتراوح بين 10 و 15%، والإنتاج المحلي لا يستدعي زيادة الأسعار، الغلاء من 15 و20 و30 و35 و40 % والبعض يتذرع بالفروقات بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وقد يكون مفهوما في بعض الحالات ولكن القسم الأكبر هو استغلال للوضع وغش وطمع وتلاعب بالأسعار".

    وختم الوزير اللبناني حديثه بالقول إنه "من الممكن معالجة الوضع الاقتصادي إذا تضافرت الجهود وكان هناك جدية من قبل الحكومة العتيدة بمعالجة الأمور".

     

    انظر أيضا:

    لبنان... ما هي فرص نجاح دياب في تشكيل الحكومة الجديدة
    ما التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة في لبنان؟
    اتهام إيراني للسعودية وإسرائيل بدعم المظاهرات في لبنان بعد تكليف دياب
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook