12:28 GMT22 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    ذكرت مصادر مغربية أن المغرب لم يتراجع عن قانون يبسط من خلاله سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية، في الوقت الذي تتردد فيه أنباء عن تعرضه لضغوط إسبانية.

    ونقل موقع "اليوم 24" عن مصادر إن "عدم التصويت على المشروعين في جلسة يوم الإثنين، قرار تم اتخاذه لعدم إمكانية خلط المشروعين اللذين يعدان من النصوص ذات الطابع السيادي، مع الاتفاقيات الدولية التي تمت برمجتها للتصويت في جلسة اليوم".

    ونفت المصادر، أن يكون الضغط الإسباني المتواصل، سببا لتأجيل تصويت البرلمان على مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية ومشروع قانون إحداث المنطقة الاقتصادية، والذان تمت المصادقة عليها في لجنة الخارجية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي".

    وعبر رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، يوم أمس الإثنين، بشكل كإيجابي على الموقف، وقال إن تأجيل التصويت المغربي على مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية وإحداث منطقة اقتصادية خالصة "خبر سعيد" لجزر الكناري.

    وقيل إن المغرب أجل التصويت بسبب عاصفة ضغوط إسبانية، إلا أن مصادر مطلعة فندت تلك الفرضية لصحيفة "العلم" المغربية، ولكنها أشارت إلى أن إسبانيا عبرت صراحة عن امتعاضها من الخطوة المغربية.

    وجاء في بيان نشره موقع الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي.

    من جهتها نقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، قوله إن "هذين القانونين قيد الدراسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وبعد المصادقة عليهما، ستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليهما أيضا".

    وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعلن في 17 من الشهر الجاري،عزم بلاده "بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب"، ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء، المتنازع عليه مع البوليساريو.

    وأفاد بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية، إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".

    وأردف الوزير المغربي: "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".

    واعتبر بوريطة حينها "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".

    انظر أيضا:

    إيقاف حكم مغربي مدى الحياة بسبب "أخطاء جسيمة" في مباراة بالدوري
    "يسيء إلى سمعة المغرب"... محكمة بالرباط تؤيد سجن 4 صحفيين
    الأمم المتحدة: موقفنا محايد بين المغرب والبوليساريو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook