حكومة الإنقاذ اليمنية: الأموال التي طبعها بنك عدن تجاوزت ما تم إصداره خلال 4 عقود

حذرت حكومة الإنقاذ اليمنية، في العاصمة صنعاء، من الانعكاسات السلبية للسياسات النقدية، التي يقوم بها بنك عدن المركزي على استقرار العملة الوطنية، كاشفا عن أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، قامت خلال العامين الماضيين بطباعة نحو تريليون و700 مليار ريال، وهو ما يتجاوز ما تمت طباعته على مدى العقود الأربعة الأخيرة.

القاهرة – سبوتنيك. وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء، التابع لحكومة الإنقاذ، التابعة لـ"أنصار الله": "باشر البنك المركزي في عدن، بعد نقل وظائفه من صنعاء، بطباعة 400 مليار ريال بداية العام 2017، واستمر في الطباعة ليصل المبلغ إلى تريليون و300 مليار ريال للنصف الثاني من العام ذاته وعامي 2018 و2019، ليبلغ إجمالي ما تم طباعته تريليون و700 مليار ريال".

وذكر البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها الجماعة، أن "العدوان (في إشارة للتحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية الشرعية)، تسبب في العام 2015 بتوقف كافة الموارد المالية العامة للدولة وعلى رأسها الصادرات، وتم إصدار نحو 500 مليار ريال خلال عامي 2015 و2016 لمواجهة النفقات المتمثلة في الرواتب والنفقات التشغيلية لكافة المحافظات".

وقال البنك إن "إجمالي العرض النقدي قبل العدوان بلغ ما يقارب 850.9 مليار ريال وهي النقود اللازمة لسد احتياجات الاقتصاد اليمني ككل، فيما وصل الآن إلى 3 تريليونات ريال، وهو رقم كارثي ونتائجه سلبية على الاقتصاد ورأس المال الوطني والمواطن".

واعتبر البيان أن "مبرر البنك المركزي في عدن للاستمرار في طباعة العملة الجديدة بحجة دفع الرواتب، غير منطقي كون 70 في المائة من الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ العام 2017 حتى اليوم رغم الطباعة المستمرة".

ووفقا للبيان "فإن السياسة النقدية لبنك عدن لا تخدم تحقيق استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وكبح معدلات التضخم بما يحقق نوعاً من استقرار الأسعار، كما لا تخدم سياسة الدولة وتوجهاتها في إدارة الدين العام الداخلي والخارجي وسداد الالتزامات على الحكومة".

وكان البنك المركزي في صنعاء قد أصدر، الأربعاء الماضي، قرارا بمنع تداول أو حيازة العملة، التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في الخارج، واعتبرها غير قانونية.

وأعلن البنك "تعويض الأفراد بنقد إلكتروني أو بـ"العملة الوطنية القانونية" عما بحوزتهم من العملة غير القانونية (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوما اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري".