وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الإماراتية في بيان عبر وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنها تتابع بصورة مستمرة ما أثير حول "مزاعم ومخاوف بشأن الخصوصية لتطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت المعتمدة في الإمارات وبالأخص تطبيق توتوك".
واستمرت قائلة "أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة معاقب عليها وفق القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية خصوصية المستخدمين".
وأشارت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية إلى أن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر الانترنت المعتمدة في الإمارات، تخضع لهذه المعايير وتنفذها ويتم مراقبة تنفيذها بصورة مستمرة.
وأردفت بقولها "دولة الامارات العربية المتحدة ملتزمة بتشجيع البيئة الاستثمارية المناسبة، لدعم ريادة الأعمال والابتكار في شتى المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم أحدث التقنيات الحالية مثل الجيل الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات بلوك شين وأنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وكانت القضية قد بدأت عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل أيام تقريرا، اتهمت فيه الإمارات بأنها تستخدم تطبيق "توتوك" من أجل التجسس على كل من يعيش داخل الإمارات وخارجها، وأن كافة بياناته وما يتم تداوله عبر التطبيق يتم مراجعته من قبل عناصر تابعة للحكومة الإماراتية.
وما زاد تلك القضية سخونة، هو قرار شركتي "غوغل" و"أبل" بأنهما سيدرسان إمكانية حذف تطبيق "توتوك" من على متجريهما الإلكترونيين "غوغل بلاي" و"آب ستور"، وفقا لما نقله موقع "بزنس إنسايدر".
وقالت "غوغل" إن ستحذف فعليا تطبيق "توتوك" لأنه انتهك سياساتها، من دون أن توضح المزيد من التفاصيل، فيما قالت "أبل" إنها لا تزال تدرس وتحقق في القضية.
واتهمت "نيويورك تايمز" التطبيق الذي يبلغ عمره أشهر فقط، بأنه حصل على ملايين التنزيلات عبر متجري "غوغل بلاي" و"آب ستور" في أسبوع واحد فقط، ما جعله يصعد على قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا في أمريكا والعالم.
ToTok is a spying tool according to American officials and a NYT investigation.
— Amarnath Amarasingam (@AmarAmarasingam) December 22, 2019
“It is used by the UAE to try to track every conversation, movement, relationship, appointment, sound and image of those who install it on their phones.” https://t.co/88NM18Imx8
كما اتهمت الصحيفة الأمريكية "توتوك" بأنه على علاقة وثيقة بشركة "دارك ماتر"، وهي شركة قرصنة تتخذ من أبو ظبي مقرا لها وتخضع للتحقيق في المباحث الفيدرالية الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات استغلت حظرها لخدمات الاتصالا المرئي والمسموع الشهيرة مثل "سكايب" و"واتسآب"، لإطلاق هذا التطبيق لإحكام سيطرتها على ما يتم تداوله داخل أراضيها، حسبما زعمت الصحيفة.
