وعقد الاجتماع الثالث على مستوى وزراء الري والموارد المائية بـ(مصر والسودان وإثيوبيا)، الأحد الماضي، واستمر لمدة يومين بالخرطوم، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي كمُراقبين.
وأوضح المصدر أن الحوار بين الأطراف الثلاثة يدور حول كميات المياه التي يتم تخزينها، خلال فترة بناء سد النهضة، وعقب الانتهاء منه، وتبدي كل دولة من الدول المشاركة وجهة نظرها في الأمر، وهي وجهة النظر التي تبعث رسالة ما لشعب كل دولة من الدول الثلاث.
وتابع المصدر أنه في كل اجتماع تفاوضي يتم طرح بدائل ومناقشتها، لكن لم يحدث اتفاق أو توافق حول أي أرقام، ما زال المكتوب كما هو لم يتغير، حتى الآن، دون توافق عليه.
وشدد المصدر على أن مصر لا يمكنها التنازل عن مليار متر مكعب مياه، متسائلا: من بإمكانه التنازل عن 5 أو 10 مليار متر مكعب مياه؟ ولماذا التنازل أصلا؟ مؤكدا أنه لم يتم الاتفاق بين الثلاث دول على أي شيء، وكل دولة تبدي رؤيتها ووجهة نظرها، واجتماعات التفاوض تشهد حالة من الخلافات في الرأي والحوارات الفنية.
وقال المصدر: "إثيوبيا لم تتحدث قبل ذلك عن التشغيل، وبدأت تتحدث عنه مؤخرا فقط، ومصر أبدت وجهة نظرها في هذا الأمر في أغسطس/آب الماضي".
وختم المصدر قوله بأن مصر لم تتراجع عن شيء، وهناك أجندة توجد فيها مسائل طرحت للمناقشة من قبل، وترك لكل دولة حق مناقشتها، ومعاودة التحاور حولها للوصول لاتفاق"، متمنيا الانتهاء من تلك الاجتماعات في أقرب وقت ممكن.
وجاءت تصريحات المصدر المطلع، ردا على أنباء نشرت بصفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، زعمت تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس الجمعة، تلك الأنباء، وذلك في بيان رسمي نشره حساب رئاسة مجلس الوزراء المصري على "فيسبوك".
وذكر المركز أنه تواصل مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وشددت الوزارة على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد، مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد، بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطرا جسيمًا على مصر.
ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع يومي (9 -10) يناير/ كانون الأول المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات.
