ومع المستوى العميق الذي وصل إليه الحصار مع ما يسمى "قانون سيزر"، بالتزامن مع هجمات نقدية عنيفة على قيمة الليرة السورية، باتت أسعار السلع على اختلافها خارج قدرة السواد الأعظم من العائلات السورية.
وقال مفتي محافظة الحسكة الدكتور عبدالحميد الكندح لوكالة "سبوتنيك" : إن هذه المبادرة هي مبادرة إنسانية واجتماعية بحتة تظهر روح التلاحم الشعبي في مواجهة موجة غلاء الأسعار كما تظهر روح الأخوة في المجتمع السوري وفق القيم الأخلاقية المستمدة من التعاليم الدينية التي تضمن مكافحة الفساد وصلاح المجتمع ومد يد العون للآخرين.
ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، أطلقت وزارة الأوقاف السورية منذ أيام مبادرة لمواجهة غلاء الأسعار تحت شعار (الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك)، بهدف تكريس مبادئ التعاون والمساعدة ومساندة الآخرين.
بدوره، بين الصيدلي نمر المشهور لـ "سبوتنيك" أنه خفض نسبة الربح من بيع الأدوية ضمن صيدليته وسط مدينة الحسكة ليصل في بعض المستحضرات إلى الصفر، أي البيع بسعر التكلفة من دون أي ربح، شارحاً أن هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب داعياً إلى الاستمرار بها بهدف تخفيف الأعباء المادية الكبيرة على المواطنين وخاصة من يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون الدواء بشكل دائم.
من جانبه قام طبيب الأطفال حسام عبد العلي بتخفيض قيمة المعاينة للطفل المريض من 3000 ليرة سورية الى 1500 ليرة سورية كمساهمة منه بالمبادرة التي انضم إليها مجموعة من الأطباء من تخصصات مختلفة، ويوضح الطبيب العلي لوكالة "سبوتنيك " أن مشاركته في هذه المبادرة تأتي ضمن قناعته الخاصة وإيمانه بضرورة التضامن في المجتمع مع المحتاجين وبشكل خاص مع المرضى.
بدوره الشاب خالد الحمادة وهو صاحب محل لبيع الألبسة، أكد لــ "سبوتنيك" قيامه بتخفيض الأسعار بنسبة بلغت 20 إلى 30 بالمئة، كمشاركة منه في بالمبادرة المذكورة. فيما اعتبر محمد الياسين وهو تاجر أجهزة الموبايل واكسسواراتها بحديثه لــ "سبوتنيك" أن مبادرة تخفيض الأسعار إيجابية وأنه قام بتخفيض الأسعار بنسبة 20 بالمئة ، مطالباً بضرورة الاستمرار بهذه المبادرة حتى انتهاء الأزمة و حالة الحرب التي تعيشها البلاد.
وأعرب الجميع عن أملهم في أن تنضم جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية إلى هذه المبادرة كخطوة باتجاه تعزيز المحبة والتآخي والشعور بالآخرين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.