خبير: قرار البرلمان أقرب للتوصيات وليس ملزما كقوة القانون

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أن قرار مجلس النواب الذي أصدره أمس لن يكون ملزما وقويا كما هو تأثير وقوة القانون، مشيرا إلى أنه أقرب إلى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها.

وقال حرب في حديث إن "قرار مجلس النواب الذي أصدره أمس لايعتبر ملزما على اعتبار أنه أقل تأثيرا وقوة من القانون"، مبينا أنه "لم يتوجه إلى إلغاء أي شيء بشكل مباشر بل تضمن عبارات على الحكومة اتخاذ مايلزم، ما جعله أقرب إلى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها"، كما نقل موقع "السومرية".

وتابع الخبير "موضوع إصدار القرارات ليس بالشيء الجديد في التطبيق فهنالك قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وقرار إلغاء مجالس المحافظات الذين لم يطبقا لحين تشريع قانونين بنفس الشان".

وأضاف حرب أن "القرار تطرق إلى الوجود العسكري الأجنبي، لكن الاتفاقية مع أمريكا ليست بحاجة إلى قرار أو قانون على اعتبار أن المادة 11 منها تشير إلى حق أي طرف بالانسحاب من الاتفاقية شريطة الإخطار ومرور مدة عام على الإخطار".

ولفت إلى أن "الاتفاقية المبرمة مع أمريكا كانت اتفاقية إطار استراتيجي وليست أمنية فقط، بل تضمنت قطاعات اقتصادية وتعليمية وسياحية وثقافية وهي جميعا بحاجة إلى فترة زمنية لتسويتها، وكان البرلمان مصيبا حين ترك المدة مفتوحة لتنفيذ التوصيات بالقرار ولم يحصرها بفترة زمنية محددة".

وأقر البرلمان العراقي، أمس الأحد، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.