ولوح المتظاهرون في بيان صادر عنهم من ساحة التحرير، تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء الإثنين، بثورة مليونية تعم محافظات البلاد، أكبر وأشد من مظاهرات الأول من أكتوبر العام الماضي، حال عدم اختيار رئيس للحكومة المؤقتة.
وأعلن معتصمو ساحة التحرير، في قلب نصب الحرية، وسط العاصمة بغداد، في موقفهم بعد يوم تقاسم به العراقيون مخاوفهم من عقوبات أمريكية، وحصار يعيد لأذهانهم مشاهد الموت جوعا في تسعينيات القرن الماضي، قائلين:
"أخوتنا، أبناء شعبنا العزيز، لقد كنا منذ اليوم الأول الذي خرجنا فيه إلى ساحات الاحتجاج موقنين أن هذه السلطة ممثلة بالبرلمان، والحكومة المنبثقة منه، سلطة عدوة للشعب، والوطن، تعمل ضد مصالحه، ولم تتوانَ مطلقاً في تدميرها لمصالح غير وطنية".
وأعتبر معتصمو التحرير، أن ما حدث بالأمس في جلسة البرلمان من أفعال لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة، وأنها تحاول زج العراق في صراع دولي لا شأن له به، وإرسال صورة سلبية عنه على أنه دولة منحازة كليا لصالح محور ضد محور آخر، وهو أمر نرفضه رفضا تماما ونعده عدوانا على وطننا من قبل سلطة غاشمة كان الأولى بها أن تدافع عن مصالحه لا مصالح دول أخرى، وتنبذ الانتماءات الفرعية لصالح الانتماء للوطن".
ولمواجهة التحديات التي وصفوها بالجسيمة، طالب المعتصمون في دعوتهم أبناء الوطن، "أن يهبوا ويقفوا وقفة جادة ضد الذين يحاولون تدمير الوطن بزجه في مغامرات "حمقاء"، ترجعنا لعصور ظلامية خبرناها، وخرجنا من براثنها بمعجزة، تلبية لمصالح غير وطنية، وبغض النظر عمن تكون الجهة المقصودة، في السلطة أو خارجها".
وشددوا على الإسراع ومن دون أي تأخير، وبموعد أقصاه العاشر من يناير الجاري، بقيام رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء مؤقت، وكما حددت شروطه من الساحة، يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإقامة انتخابات مبكرة نزيهة، وبإشراف أممي بمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأبدى الملازمون للتحرير على مدار ليالي البرد، موقفهم من تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، في جلسة استثنائية يوم أمس الأحد، مؤكدين: أن البرلمان الحالي منقوص الشرعية، بسبب حملة المقاطعة الواسعة لانتخابات 2018، وحتى يستكمل شرعيته، فيجب عليه أن لا يتخذ أي إجراءات، ولا يصدر أي قرارات ضد مصالح العراق، وشعبه المظلوم".
ونوه المعتصمون، إلى أن أي تسويف أو تأجيل في تلبية هذه المطالب، سيجعل ثوار ساحات الاعتصام على موعد لإعادة ثورة، الأول من أكتوبر العام الماضي، من جديد، وبصورة أشد، يتم فيها شل الحركة بكل أرجاء العراق، لأن الخطر المحدق بالوطن عظيم، ومدمر، برعاية يد عابثة تريد أن تلقيه بالهاوية.
واختتم معتصمو التحرير، بيانهم بتعبيرهم "نحن بوصفنا ثوارا خرجنا ونحن نتوقع الموت، وسنعرض أنفسنا مرة أخرى للموت إذا كان الثمن هو أمن الوطن وشعبنا العزيز".
وكان البرلمان العراقي، قد صوت بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، في جلسة استثنائية دعا إليها الأخير، يوم أمس الأحد، 5 كانون الثاني، على قرار من أربع فقرات هي:
أولا، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية، والحربية في العراق، وتحقق النصر، وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.
وثانيا، على الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة أن تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم، وثالثا، على الحكومة، ممثلة بوزير الخارجية التوجه إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق، ورابعا وأخيراً، أن ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، قد دعا يوم الجمعة الماضية، 3 يناير/كانون الثاني، النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.
وشيع الآلاف من المقاتلين في الحشد الشعبي، والقادة السياسيين، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، جثامين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، والضحايا الذين قتلوا إثر القصف الأمريكي، السبت الماضي، 4 يناير، في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.
وأثار مقتل أبو مهدي المهندس، غضبا سياسيا وشعبيا واسعا، وسط دعوات لإبعاد العراق من الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.
وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".
