00:36 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

    وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية وافق المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، وأكد أن الهدف من هذه التعديلات وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون.

    وتابع المجلس بأن التعديلات "ستؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية، وحتى يحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب".

    ووفقا للتعديلات التي وافق عليها المجلس، تم وضع تعريف أشمل لكلمة "الأموال" الواردة في المادة الأولى، حيث "تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، وأياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها".

    وأشار إلى أن النص المعدل شمل الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها.

    وكذلك جاء في التعديلات "إضافة الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".

    وفيما يتعلق بالإرهابيين، "تتضمن الآثار أن يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية".

    وبحسب التعديلات "يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، وكذلك العائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، إصافة إلى حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

    وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2015، قرارا بقانون بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يقضي بموجبه أن تتولى النيابة العامة إعداد "قائمة الكيانات الإرهابية".

    انظر أيضا:

    الرئيس المصري يصدر قرارا بقوة القانون بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين
    قانون الكيانات الإرهابية... هل يقضي على الإرهاب والعنف في مصر؟
    دول المقاطعة تعلن قائمة جديدة لأفراد وكيانات إرهابية مدعومة من قطر
    باحث: إدراج "بيت المقدس" في قائمة الكيانات الارهابية لن يحد من نشاط التنظيم
    مصر .. دعوى قضائية لإدراج حركة شباب 6 أبريل على قائمة الكيانات الإرهابية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر الآن, أخبار مصر, أخبار مصر, الكيانات الإرهابية, مجلس الوزراء المصري, مجلس الوزراء
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik