الجملي: استكمال المؤسسات الدستورية أولويتنا

قال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الجمعة، إنه عازم على استكمال المؤسسات الدستورية ودعمها.

وذكر الجملي، في كلمة له خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومته، أن استكمال المؤسسات الدستورية أولوية وأهمها المحكمة الدستورية  وهيئة التنمية المستدامة وهيئة الاتصال السمعي والبصري.

كما ذكر رئيس الوزراء المكلف أن "هذه المؤسسات  لها دور كبير في إرساء دولة القانون والمؤسسات".

وتعهد رئيس الحكومة المكلف بإحداث صندوق لمقاومة الفقر ووكالة وطنية لضبط الدين العمومي، مشددا على أنه سيعمل من أجل تبديد الفقر والنهوض بالفئات الهشة في تونس لأنه لا يليق بها في المرحلة الحالية أن يعاني شعبها الفقر.

وأقر رئيس الحكومة المكلف بأنه سيعمل على ضبط الدين العمومي.

وانطلقت، اليوم الجمعة، الجلسة العامة  في البرلمان التونسي المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. 

جدير بالذكر أن حكومة الجملي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة بدرجة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان والمقدرة ب 109 أصوات.