وأضاف ابن صالح، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أنه إذا مررت هذه الحكومة بأغلبية ضعيفة يجعلها فاقدة للحزام البرلماني اللازم لها لممارسة عملها، ومن ثم فستكون المهمة أمامها صعبة للغاية قد تنذر بفشلها والذهاب إلى حكومة أخرى أو انتخابات أخرى.
وانطلقت الجلسة العامة في مجلس نواب الشعب التونسي، للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وكانت بعض الأحزاب والكتل السياسية التونسية قد أعلنت رفضها التصويت لصالح الحكومة، وآخرها كان حزب "قلب تونس" ثاني أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان التونسي ولديه 38 مقعدا.
ويتضمن البرلمان التونسي (217 مقعدا)، ويشترط لنيل الحكومة ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.
