وكان لبنان قد حرم من حق التصويت بالإضافة إلى كل من اليمن وفنزويلا وغامبيا وغيرها من الدول الأخرى بنتيجة عدم دفع الاشتراكات المترتبة على الدول إلى ميزانية الأمم المتحدة لمدة عامين.
سبب التأخير
وعن السبب الذي منع لبنان من سداد مستحقاته إلى منظمة الأمم المتحدة تحدث الخبير الاقتصادي اللبناني الدكتور جاسم عجاقة في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" وقال: نعرف أن وزارة الخارجية ووزارة المالية قدموا حججهم الرسمية بأنهم قاموا بما يجب، ووزارة الخارجية أبرزت كتابا بأنها طالبت وزارة المال بالمبلغ، ووزارة المال قالت بأن الكتاب لم يتضمن موضوع التحويل.
وأكمل عجاقة: وباعتقادي الخطأ هو خطأ إداري بحت، من دون يكون هناك أي أبعاد سياسية، وبالنتيجة هذا الأمر أساء إلى صورة لبنان في المجتمع الدولي، فالمبلغ صغير نسبيا وليس كبيرا، ليقال أن لبنان عاجز عن دفعه، وكان من المفترض أن يدفع من فترة طويلة جدا.
مصدر الأموال
وعن مصدر هذه الأموال التي سددها لبنان كشف الخبير الاقتصادي بأن هذه الأموال كانت موجودة ومرصودة لصالح الأمم المتحدة، ويوضح: وجود أزمة اقتصادية في لبنان لا يعني عدم وجود أموال لدى الدولة، الأموال محجوزة وموجودة في الموازنة، وهناك اعتمادات في قلب الموازنة لهذا الأمر، ولا يوجد إشكالية فيها، والدولة اللبنانية تعمل على أساس الحجز بالاعتمادات، فإذا الاعتمادات موجودة والأموال مرصودة وكان يجب تحويلهم من فترة.
ويكمل: التأخير باعتقادي تتحمل مسؤوليته الإدارة العامة، حيث أن أحد الموظفين في أحد الأماكن لم يقم بما يتوجب عليه فعله، وهذا يوجب على التفتيش المركزي أن يقوم بالتحقيق في التأخير الذي حدث.
التأثير على الأزمة
وأكد الخبير اللبناني بأن هذه الأموال المدفوعة لن تشكل أي عبئ على الخزينة اللبنانية ولا يعتقد بأنها ستؤثر على الأزمة الاقتصادية في لبنان، لأن المبلغ صغير جدا نسبيا ولأن المبلغ مرصود سابقا، ولولا ذلك لما تمكنت وزارة المال من دفع المبلغ، وأوضح بأنه عندما يكون هناك اعتمادات داخل الموازنة فالأموال أصبحت محجوزة للأغراض المفروضة لها.
