ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/كانون الأول، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
ولكن لم تسر الأمور كما كان مخططا فانهار الاتفاق، تقريبا، ودخلت البلاد في مرحلة صراع جديدة اشتدت وتيرتها بإعلان الجيش الليبي نيته تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية، وهو ما رفضته حكومة الوفاق الوطني، وطلبت تدخل تركيا العسكري، ما أثار مخاوف تصاعد حدة الصراع إلى "نزاع إقليمي".
وينعقد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير/ كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.
لكن ما قد يتبادر في الذهن، على ماذا ينص اتفاق الصخيرات، وهل يمكن أي من بنوده أن تساعد في التوصل لاتفاق جديد بمؤتمر برلين.
وننشر لكم في التقرير التالي، أبرز بنود اتفاق الصخيرات:
- ما وقع عليه المشاركون بالاتفاق، كان المسودة النهائية المعدلة من الاتفاق، التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.
- وقع على الاتفاق وفد من مجلس النواب الليبي في طبرق، ووفد من النواب المقاطعين، ووفد من النواب المستقلين، وممثلين عن بلديات مصراتة وطرابلس، ليكون ممثلا لكل طوائف ليبيا تقريبا، بالإضافة إلى الممثل الأممي الخاص بليبيا حينها، مارتن كوبلر.
- تكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول.
- نص الاتفاق على أن تكون هناك مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهر وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها (إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وقبل ذلك وضع مشروع دستور وطرحه في استفتاء شعبي)، قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.
- منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه (فائز السراج)، وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة.
- تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في يونيو 2014.
- التزام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومجلس الدفاع والأمن للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
- نزع أسلحة الميليشيات ودمجها ضمن الجيش الليبي الموحد.
- تضمن اتفاق الصخيرات 3 نقاط رئيسية، تؤسس لخارطة طريق ليبيا الجديدة، ألا وهي:
أولا، تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية:
يكون أساسها الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتتولى مهام السلطة التنفيذية، وتكون مكونة من رئيس مجلس وزراء وعضوين نائبين لرئيس مجلس الوزراء والوزراء.
وأن يكون مقر الحكومة في طرابلس ومدة ولايتها عام واحد فقط.
ثانيا، اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية:
السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق).
ثالثا، تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس للدفاع والأمن:
حددت المجلس الأعلى للدولة -وهو أعلى جهاز استشاري- يقوم بعمله باستقلالية، وتكون مهامه إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.
