توجهات مختلفة لإبرام الصفقات
كشفتْ لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن زيارة وفود محلية من الاختصاصيين إلى ثلاث دول لاقتناء منظومات حديثة لحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء أو انتهاك للسيادة قد يحصل في المستقبل، وتشمل الزيارة روسيا والصين وأوكرانيا للتعاقد على منظومة دفاع جوي متطورة وتحديد نوعية الصواريخ 300 اس أو 400 اس، في حين بينت وجود فكرة لمقايضة النفط العراقي بالسلاح على غرار اتفاقية "النفط مقابل البناء" التي أبرمت مؤخراً مع الصين.
عضو اللجنة بدر الزيادي قال لصحيفة "الصباح" العراقية: إن "وفوداً تعتزم زيارة دول روسيا والصين وأوكرانيا للاتفاق معها على توريد منظومات حديثة لحماية الاجواء العراقية، وإكمال نصب الكاميرات الحرارية الحديثة على الحدود لكشف أي تحركات إرهابية تحاول الاختراق".
ولفت إلى أن "مجلس النواب بصدد تأليف وفد مشترك من السلطتين التشريعية والتنفيذية لزيارة الدول المتقدمة للتعاقد على شراء أسلحة متطورة".
وأضاف أن "هناك الكثير من الدول التي أعربت عن استعدادها لتجهيز العراق بالسلاح الحديث مقابل النفط"، مؤكداً أن "هذه أفضل طريقة لضمان توريد سلاح جيد الى العراق من دون أن تكون هناك عمليات فساد أو رشى تمنح للوسطاء من الجانبين".
وأوضح أن "عدم اكتمال تسليح قوات الحدود بأسلحة متطورة يأتي من خلال الخطأ في الاعتماد على الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي صرفت لها مبالغ هائلة ولم تكتمل، لذلك على العراقيين الاعتماد على أنفسهم والذهاب الى المعسكر الشرقي لتسليح الجيش العراقي".
وفي السياق نفسه قال المحلل والباحث السياسي الدكتور علي التميمي في حديث مع "سبوتنيك": لذلك أرى أن تنوع مصادر السلاح بالنسبة للعراق أمر جيد جدا، وخصوصا التعامل مع روسيا، لأن ذلك سيعطيه أريحية وتساعد الجيش العراقي على بناء العقيدة الأصيلة التي بني عليها أساسا، فمنذ تأسيس الجيش العراقي بني على العقيدة الاشتراكية، وأغلب معداته في السابق كانت من الاتحاد السوفيتي".
العقوبات الأمريكية المحتملة
وحول ماهية العقوبات التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على العراق يقول المحلل العراقي علي التميمي: العقوبات التي قد تفرضها أمريكا ليست دولية، فالعقوبات الدولية تصدر بقرار من مجلس الأمن الدولي، لكن العقوبات ستكون فردية من قبل الولايات المتحدة، وهي تخص أمور التحويل وقد يكون هناك منع دخول أشخاص إليها، لكن لا تستطيع كعقوبات دولية.
أما الباحث الاستراتيجي أحمد الشريفي فيعتقد أنه من الصعب فرض عقوبات على العراق، ويقول: اسبتعد أن تكون هناك عقوبات، لكن الولايات المتحدة ستتجه باتجاه تقليل التعاون في المجال العسكري، وتقليل الدعم اللوجستي أو إيقاف النفقات أو برنامج التدريب، وستذهب الولايات المتحدة باتجاه هكذا خيارات للضغط على العراق.
مواجهة العقوبات بتنويع مصادر الاستيراد
يعتقد المحلل السياسي الدكتور التميمي بأن العراق قادر على الرد على هذه العقوبات، وذلك بتنويع مصادره وعلاقاته، ويبين: العراق يستطيع أن يرد كما ردت إيران وكما تصرفت دول أخرى، بأن لا يكون اعتمادها على جانب واحد، وبأن توسع علاقاتها بدول أخرى، وأن تنوع مصادر الشراء والتجارة، والإنفاق الاستثماري، وبالتالي ستكون بعيدا عن آثار هذه العقوبات.
أما الباحث أحمد الشريفي فيرى أن الرد سيكون مقيدا بالولاءات البعيدة عن القرار الوطني، ويوضح: لو كانت الحكومة العراقية تتحرك بموجب الحاجة الوطنية، وبموجب الرؤى والاستحقاقات والتوجهات للمراحل، ولكن للولايات المتحدة لها قدرة على التأثير، وأكبر مثال على ذلك مصر فهي حليفة للولايات المتحدة، ولكن لديها خيارات متعددة وعندها العديد من مصادر السلاح.
الاتفاقية العراقية الصينة
تتضارب الآراء والمعلومات المتعلقة باتفاقية عراقية صينية، إلى حد جعل البرلمان العراقي ذاته، يلجأ إلى دعوة السفير الصيني في بغداد، لشرح الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وهو ما أثار انتقادات ناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن قانونية الإجراء ودلالاته.
قال الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني لـ "سبوتنيك"، "الجانب الأمريكي متذمر من مسألتين، المسألة الأولى تتعلق بعدم قيام العراق بإبرام الاتفاقية مع الولايات المتحدة والخاصة بموضوع إعمار البنى التحتية، والمسألة الثانية أنها أبرمت مع الجانب الصيني بهكذا مبالغ ضخمة، فإذا ما ارضت حكومة بغداد الجانب الأمريكي بصفقة مماثلة معهم، إلا أنها لا تستطيع ارضائهم بالصفقة المبرمة مع الجانب الصيني، فأمريكا تريد إلغاء هذه الصفقة."
وأضاف السلطاني قائلا: "الحكومة العراقية وأن كانت حكومة تصريف أعمال، إلا أن عليها التحرك اقتصاديا ودوليا، من أجل تخفيف وطأة الضغط الأمريكي، خصوصا وأن لدى الأمريكان اليد الطولى في السيطرة على الشرق الأوسط، فالرئيس الأمريكي هدد وبشكل صريح حجز أموال العراق المودعة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تقترب من خمسة وثلاثين مليار دولار، وهي من عائدات النفط المصدر، على اعتبار أنها بمثابة تعويضات عما صرفته الولايات المتحدة في العراق، لذا فإن الجزرة التي تقدمها حكومة السيد عادل عبد المهدي لن ترضي الولايات المتحدة، فالأخيرة ترضى فقط بإلغاء الاتفاقية مع الجانب الصيني، وعقد صفقات اقتصادية معها بدلا من تلك الاتفاقية".
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير / كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
