وفي ظل التوجه الجديد، بات ضروريًا الوقوف على المميزات التي يمكن أن تضيفها هذه الرخصة الجديدة للعملية التعليمية في الإمارات، وهل من الممكن أن تصبح عائقًا أمام مزاولة هذه المهنة؟
رخصة جديدة
بموجب هذه الخطوة، ينبغي على العاملين في القطاع التربوي والتعليمي الحصول على الرخصة لمزاولة المهنة، والتي ستكون شرطاً للمزاولة مطلع عام 2021، ولا يمكن لغير المعلمين المرخصين مزاولة التعليم في الدولة.
وفي حال عدم اجتياز الاختبار سيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى النتائج المستهدفة.
وتستغرق فترة التدريب فترات متباينة حسب احتياجات المعلم، يليها إعادة الاختبار، ويتوجب على الجميع تأكيد تسجيلهم في نظام الرخصة المهنية، ومن يخفق في أحد الاختبارات سيكون بمقدوره إعادتها خلال 24 شهراً كحد أقصى من تاريخ صدور النتيجة الأولى بعدم الاجتياز.
مواكبة المستجدات
من جانبها قالت الدكتورة نهلة الشمري، الباحثة في الشؤون السياسية بأبوظبي، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن 7 آلاف معلم ومعلمة من مدارس حكومية وخاصة في مختلف مناطق الدولة خاضوا اختبار طرائق التدريس، الذي يندرج ضمن اختبارات رخصة المعلم.
وتابعت: "وبذلك تطمح وزارة التربية والتعليم إلى تمكين المعلم، وجعله أكثر قدرة على مواكبة المستجدات التعليمية، وخاصة أن فلسفة الوزارة مبنية على الاهتمام بالعمق المعرفي للمعلم".
وأكدت أن هناك هيئات تقوم على إعداد هذا النظام منها الهيئة الوطنية للمؤهلات، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني".
مميزات تعليمية
وعن طرق الحصول على الرخصة، أضافت نهلة: "يتم من خلال عملية اجتياز الاختبارات، والتي ستعتمد على اختبارين، أحدهما تخصصي، والآخر يركز على طرائق التعليم، وستكون مشابهة لرخصة الطبيب التي يعمل بها منذ عدة سنوات وتعتمدها وزارة الصحة لمزاولة مهنة الطب".
وعن فوائد العمل بهذه الرخصة، مضت قائلة: "تساهم رخصة المعلم والطبيب والرخص الأخرى في مواكبة التطور العلمي والتعليمي التخصصي على مستوى العالم وتطبيق أفضل البرامج والممارسات والاختبارات التي من شأنها تحصل الوزارة على معلمين وكفاءات تكون قادرة على تعليم جيل بمستوى يواكب التطور العالمي المتسارع في كافة المجالات والثورة الصناعية الرابعة".
وأنهت حديثها قائلة: "لذلك تسعى الوزارة لتطوير المناهج العلمية وتطوير المعلمين من خلال الدورات التدريبية في كل سنة دراسية يكون هناك تغيرات جديدة تصب بمصلحة الطالب والمعلم، وإن تطوير التعليم بكل تفاصيله وبناء أرقى الجامعات والمدارس هدف وضعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونهج سار عليه حكام الإمارات حيث يعتبر من أولويات استراتيجية الدولة".
رؤية متطورة
وقال وزير التربية والتعليم الإماراتي حسين الحمادي، العام الماضي: "التعليم أمانة وطنية كبيرة، ونسعى أن تكون منظومة التعليم في الإمارات رقم واحد في العالم، لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة".
وأضاف أن بداية عام 2020 ستشكل نقلة نوعية جديدة، حيث سيكون جميع المعلمين حاصلين على رخصة التعليم بعد انتهاء إجراء الاختبارات، ولن يكون في الميدان معلم غير حاصل على تلك الرخصة.
وأكد أن العمل على تطوير مهارات وخبرات المعلمين الاحتياط لملء الشواغر في المرحلة الثانوية من المعلمين المواطنين، والعمل على تطوير مخرجات مادة اللغة العربية عبر مراجعة شاملة مع جهات أكاديمية متخصصة، والعمل على منظومة العلوم الأساسية، والتركيز على المبتكرين والمبدعين منذ بداية مراحل التعليم الأولى.
وأضاف: "نحن في القرن 21، ودولة الإمارات وضعت أجندة ومؤشرات وخطط استراتيجية ورؤية مستقبلية، علينا مواكبتها، ونحن أمام مفترق طرق، نكون أو لا نكون، وفي قاموس الإمارات لا مكان للمستحيل أو التباطؤ في العمل في عصر العولمة والتقنية والثورة الصناعية الرابعة".
