وجاء في البيان: "إشارة إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف التداول بالنقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية؛ نبين أنه تم سحب النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية لإصدار عام 1991 فقط مع الإبقاء على الإصدارين لعامي 1994و1996 في التداول، مع الاحتفاظ بقوة الإبراء القانونية للعملة المعدنية فئة /1/ ليرة سورية حيث إن الليرة السورية هي وحدة النقد الأساسية للعملة الوطنية".
وأكمل البيان: "فقد صدر القرار /3332/ بتاريخ 19/12/2013 عن السيد رئيس مجلس الوزراء، الذي نص على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة في التداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ تاريخ 24/8/1992، حيث تم صدور قرار السحب بناءً على اقتراح من مجلس النقد والتسليف نتيجة وجود كميات كبيرة في التداول من النقود المعدنية فئة /1/ ليرة سورية في ذلك الوقت".
وجاء في ختام البيان: "ويؤكد مصرف سورية المركزي على عدم تداول أي معلومات حول السياسة النقدية وما يتعلق بإجراءات مصرف سورية المركزي لا تصدر عنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وعلى تطبيق المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 18\01\2020 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الذي حذر من مغبة التلاعب بسعر الصرف وترويج الشائعات والاكاذيب المتعلقة بالعملة الوطنية وشدد عقوبة المروجين لها.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي قد أكد في تصريحات لقناة "الفضائية السورية"، أن المركزي يدعم جميع المبادرات التي من شأنها دعم الليرة السورية لدورها في تسوية المدفوعات، وفي ذات الوقت نبّه من استغلال هذه المبادرات للمصالح الشخصية، كمحاولة البعض بيع الليرة السورية بقيمة عالية.
