قبل تشكيل الحكومة اللبنانية بأيام اتخذت التحركات والاحتجاجات في لبنان منحى أكثر عنفا خصوصا بوسط العاصمة عند محيط مجلس النواب، حيث شهدت هذه المنطقة لأيام عدة جولات عنف وإحراق للمحلات والممتلكات العامة والخاصة دفعت العديد من المسؤولين اللبنانيين استنكار هذه الأفعال.
واستنكر رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري هذه الممارسات البعيدة عن أهالي بيروت وأكد أن ساحات بيروت مفتوحة لحرية التعبير لكن ضمن الأطر القانونية، بالإضافة إلى استنكار مفتي الجمهورية اللبناني عبد اللطيف دريان الذي قال إن ما جرى هي أعمال منافية للأخلاق وشغب مرفوض ومدان.
لكن ذلك لم يهدئ الوضع مع الأيام، حيث استمر توافد المحتجين بكثرة من مختلف المناطق اللبنانية ونقلت وسائل الإعلام اللبنانية عن نقل الكثير من المحتجين من مدينة طرابلس الشمالية إلى العاصمة بيروت للمشاركة بالاحتجاجات.
من يحرك الشارع وينقل المحتجين إلى بيروت؟
صدرت تقارير أمنية لبنانية أن انتقال المحتجين من طرابلس إلى وسط بيروت يتم بشكل منظم ومدبر وليس عفوي حيث قام جهاز شعبة المعلومات اللبناني بالتحقيق مع العديد من المواطنين تابعين لحزب سياسي معين وذلك على خلفية استقدام المتظاهرين والمحتجين من طرابلس إلى بيروت.
الاجتماع الأمني يكشف الكثير من التساؤلات
بعد دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لاجتماع أمني موسع في قصر بعبدا الجمهوري لاتخاذ القرارت الملائمة بشأن الاحتجاجات في بيروت والاستماع إلى رؤساء الأجهزة الأمنية ما لديهم من معطيات ومعلومات بشأن حوادث العنف والشغب المتطورة،
أصدرت الرئاسة بيانا قالت: "استمع الحاضرون إلى تقارير قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية عن الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة".
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ"الشرق الأوسط" "إن التقارير التي قدمها قادة الأجهزة اظهرت أن مندسين ينتمون إلى مجموعات تخريبية تم التعرف على هوية قيادييها الذي لا يشاركون دائماً على الأرض، وهم في معظمهم من الشمال والبقاع إنما يتم استقدامهم إلى بيروت". ولفتت إلى "اتّخاذ قرار بشأن الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة وجود هؤلاء وسيتم الإعلان عنها لاحقاً".
كما كشفت مصادر متابعة للاجتماع الأمني الذي عُقد في قصر بعبدا، عن "أن الأجهزة الأمنية أصبح لديها اطلاع على الأسماء والهويات، وتبين أن بعض الأمور التي ضُبطت معهم مكتوب عليها باللغة التركية، كأن هناك تواصلاً بين من يحرّك هذه المجموعات وجهات تركية".
بعض العبوات المصنّعة يدويًّا التي استخدمت من قبل مثيري الشغب لإحداث أكبر ضرر على عناصر #قوى_الأمن ولاسيما في الفترة الأخيرة pic.twitter.com/TGD9oKF5Xw
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 23, 2020
وأشارت صحيفة "اللواء" إلى أن التقارير التي قدمها رؤساء الأجهزة الأمنية ركز على دور حزب "مدني" حديث "الولادة مع مجموعات ناشطة في الحراك يديرها رجال أعمال نافذون، لناحية مسؤوليتهم عن تحريضِ وتأمين التمويل والدعم لمَن يقوم بأعمال الشغب.
وتضيف المصادر للصحيفة أن الغطاء الذي يحمي مفتعلي الشغب، ويحول دون توقيفهم، هو غير مباشر، بمعنى، أن هؤلاء يستغلون دعوات المجتمع الدولي الى عدم التعرض للمتظاهرين، ما يرهب الأجهزة الأمنية والقضائية رغم أنها تحاول إلقاء القبض على عدد منهم".
