وأضاف البرلماني العراقي في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "عملية التظاهر تحولت من المطالب الشعبية التي ترى ضرورة محاربة الفساد وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة ومحاكمة الفاسدين في مؤسسات الدولة إلى مطالب سياسية تحركها تيارات سياسية، وعندما ننتهي من تشكيل الحكومة اعتقد أن الأمور سوف تستقر".
وطالب الكناني رئيس الوزراء المكلف بأن يرسل رسائل طمئنة إلى تلك الشريحة الموجودة في ساحات التظاهر، وإشعارهم بأن الحكومة سوف تنفذ وتحقق المطالب المشروعة التي خرجوا من أجلها، وعاب على ساحات التظاهر عدم وجود ممثل لهم يمكنه الذهاب والجلوس مع الحكومة أو البرلمان، وهذا يعد من المشاكل التي سيعاني منها رئيس الحكومة الجديد، لذا على المتظاهرين أن يرشحوا مجموعة منهم لإيصال المطالب إلى رئيس الوزراء الكلف ليسهل مناقشتها ووضع الحلول لها.
وأشار البرلماني العراقي إلى أن 130 نائب قدموا توقيعاتهم إلى رئيس الجمهورية لترشيح علاوي، وقد راعى هؤلاء الأعضاء الوضع المختلف اليوم في الشارع والممتعض من الكتل السياسية، لذا فإنه ليس هناك الكثير ضد ترشيح علاوي، الجميع يريد الخروج من تلك الأزمة.
واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.
ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.
وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.
