وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر حسابه على تويتر: "اعتبارا من صباح اليوم توقف الاستيراد الزراعي من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل".
כפי שהוריתי ביום שישי למתאם הפעולות בשטחים,
— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 2, 2020
החל מהשעה 06:00 הבוקר נעצר הייבוא החקלאי משטחי הרשות הפלשתינית לישראל.
זאת בשל חרם הרשות הפלסטינית של העגלים הישראלים, דבר הפוגע קשות במאות משקי-חקלאים בישראל.
אם וכאשר יופסק החרם כלפינו, הייבוא ייפתח מחדש.
שבוע טוב.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد ذكرت منذ أيام، أن الوزير بينيت أمر بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية اعتبارا من الأحد اليوم، ردا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين".
وقال بينيت، بحسب وسائل الإعلام: "إذا رفعت السلطة الفلسطينية مقاطعتها بحلول صباح الأحد، فلن تكون هناك حاجة لوقف الواردات الزراعية القادمة منها إلى إسرائيل. أنا أؤمن بالتجارة الحرة والاقتصاد المفتوح. بدأت مقاطعة مربي الماشية قبل عدة أشهر قبل أن أتولى منصبي، وقمنا بمحاولات لحلها. لقد حذرنا السلطة الفلسطينية من عواقبها".
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وصرح سكرتير اللجنة الدولية فيBDS صلاح الخواجا لصحيفة "إندبندنت" أن الانفكاك الاقتصادي الذي تسير به الحكومة الفلسطينية ينسجم مع أهداف حركة المقاطعة، بوضع رؤية وتصور لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بكل أشكالها، ولا سيما المستوطنات مهما كانت حيوية وحساسة، والتأكيد على أهمية المقاطعة كجزء أساسي من الحراك الشعبي الفلسطيني ونعمل في الحركة على التوجه إلى المدارس والجامعات في مناطق الضفة الغربية، بخاصة مدينة القدس، من أجل تعزيز ثقافة المقاطعة وإنهاء التبعية لإسرائيل. ومقابل الالتزام بحملات المقاطعة وتعزيز المنتج الوطني، سيتوفر 50 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، في ظل حاجة السوق المحلية إلى المزيد من الإنتاج الفلسطيني.
وبحسب صحيفة "نبض الخليج العربي"، فإن المسألة المتعلقة بتهديد طرف من الطرفين باللجوء إلى مقاطعة بضائع الطرف الثاني تتجدد في هذا الجانب، وفي بعض الأحيان تترجم التهديدات إلى خطوات عملية، مثلما حدث خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بإعلان إسرائيل حظر استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة الفلسطينية.
وجاء في بيان صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن "الحكومة الفلسطينية ستتخذ الإجراء المناسب إزاء إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم أمس الأحد".
كان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال في تغريدة سابقة على "تويتر"، إن "وزير الحرب الإسرائيلي بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل. ولكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه!! وسيعرف الرد قريبا".
وزير الحرب الاسرائيلي يبدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني بوقف الصادرات الزراعية الى إسرائيل . ولكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه!! وسيعرف الرد قريبا.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 1, 2020
على صعيد آخر باشرت السلطات الإسرائيلية، صباح يوم أمس الأحد، بإجراءات منع إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة، بالإضافة إلى تقليص عدد تصاريح التجار، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "شفقنا".
وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع رائد فتوح: "اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع والتابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود تبلغ القطاع، الخاص بقرار الجانب الإسرائيلي، بوقف إدخال الإسمنت لقطاع غزة، ابتداء من يوم الأحد، وحتى إشعار آخر".
وجاء قرار الوزير بينيت، في أعقاب استفحال الخلاف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على أعداد رؤوس الماشية الإسرائيلية التي كان يتم توريدها لمناطق السلطة الفلسطينية، والتي قرر الفلسطينيون تقليصها ما ألحق أضرارا كبيرة بمربي الماشية في إسرائيل.
وبلغت صادرات إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية من منتجات زراعية وماشية، العام الماضي، ما يقارب 4 مليارات دولار، فيما بلغت من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل نحو 900 مليون دولار، معظمها من المنتجات الزراعية، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الجانب الإسرائيلي، ما يعني أن وقف هذا التبادل التجاري في مجال المنتجات الزراعية والماشية سيؤدي لخسارة للجانب الإسرائيلي.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد، اليوم الاثنين، أن بلاده "قطعت العلاقات مع إسرائيل"، داعيا إياها إلى "تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها".
