وكيل وزارة الأوقاف المصرية السابق: حظر النقاب لا يتعارض مع الدين

قال سالم عبد الجليل، الوكيل السابق لوزارة الأوقاف المصرية، إن النقاب في الشريعة الإسلامية ليس مفروضا على الصحيح والراجح من قول أهل العلم، وبالتالي فإن النقاب مثل غيره من الأشياء التي لم يأت بها أمر ديني لا بالرفض ولا بالفعل، إذن هو من المباحات، ومن حق ولي الأمر أن يقيد المباح إذا كان هناك فائدة من تقييده.

وأضاف عبد الجليل أنه "بما أن النقاب من الأمور المباحة فمن حق أولياء الأمور سواء كانت إدارة الجامعة إو إدارة مؤسسة من المؤسسات أن تمنع النقاب، وهذا ليس فيه شيء على الإطلاق من ناحية الشريعة لأن النقاب ليس من الفرائض على الراجح، لكن لا يمكن لأي مؤسسة إطلاقا منع ما هو فريضة بإجماع، أما ما ليس بفريضة، وليس هناك أقوال تجمع على فرضية النقاب، نستطيع القول بإنه لا مانع على الإطلاق من منعه وحجبه ليس فقط في الجامعة بل من حق أي مؤسسة أن تفرض هذا على أبنائا".

وتابع، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "مسألة حرية الإنسان في أن يرتدي ما يشاء مكفولة، فالإنسان حر، لذلك في إطار اللوائح والقوانين فهذا تقييد الحرية نسبيا بصفة الانتماء لمؤسسة أو غيرها مثلما تفرض مؤسسة الدبلوماسيين على أبنائها رابطة العنق في العمل أو الأوقاف التي تفرض زيا معينا وكذلك مؤسسات الشرطة والجيش، فهذه من الأمور التي يمكن فيها تنفيذ تقييد مقبول للحرية، وهذا لا يمتد خارج إطار العمل، فلم يقل القرار بحظر النقاب على الإطلاق".

وأضاف: "الإنسان حر تماما خارج إطار الجامعة أو المؤسسة، إذًا، من حق القائمين على الأمور ويجوز لهم تقييد النقاب لأنه قد يكون في تركه مصلحة عامة وبالتالي فلا حرج على الإطلاق".

وكانت جامعة عين شمس المصرية قد أصدرت قررا بحظر النقاب والبدء في التنفيذ من تاريخ إصدار القرار وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، برفضها الطعن المقدم من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، والإعلان عن تطبيقه بدءا من النصف الثاني من العام الدراسي.