وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي على "تويتر"، بعدما نشرت صحيفة "مال" السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.
وقالت الوزارة في بيانها "لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا".
“العمل والتنمية الاجتماعية”: لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسمياً.https://t.co/reIc5AYKtG pic.twitter.com/A63WvVzj59
— وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (@MLSD_SA) February 4, 2020
وأضافت: "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك".
وأكدت على أنها "تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا"،
وطالبت الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وكانت صحفية "مال" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة السعودية تتجه لاتخاذ قرار بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إطلاق رؤية المملكة 2030.
مصادر «مال» تؤكد: قرار وشيك بإلغاء نهائي لنظام الكفالة في السعوديةhttps://t.co/Tqj4V1AnK1#إلغاء_نظام_الكفالة #تاسي #تداول pic.twitter.com/IKdRlRND8r
— صحيفة مال (@Maaalnews) February 3, 2020
وأكدت الصحيفة على أن القرار سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل الخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
وصدر نظام الكفيل في المملكة عام 1371هـ (1952م) بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.
انا مع الغاء نظام الكفاله
— I Love Arabia 🇸🇦 (@I_LOVE_ARABIC1) February 3, 2020
هذا النظام فيه شوية ظلم و افتراء
الكفيل ياكل حقوق العمال ويظلمهم
وياخذ منهم فلوس
الافضل يلغى
ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلّا أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.
سلآم الحقيقه أن ٠نظام الكفيل تم استغلاله واغراق المملكه بالاجانب كتالي ١ فيه تجارة في بيع فيز العمال خارج الوطن ٢ بعض الكفلاء يتاجرون في البشر باسم الكفيل ياخذون من العمال مبالغ مالية كل عام مقابل الكفاله بدون أن يتحملون أي مسوليه الحل العاجل إلغاء نظام الكفيل مثل الدول الأخرى
— صالح 🇸🇦 ( الوطن بيتنا ) (@salehksaj) February 4, 2020
ويحمل إلغاء نظام الكفالة العديد من المزايا لسوق العمل السعودي ويدعم من تنافسية المواطن أمام الأجنبي، حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والإخلال ببنود العقد الموقع معه.
أيضا يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم والذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تطبق نظام الكفالة والقضاء على حالات التستر.
ويشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي الذي شكل تدني اجره وتدني ظروف العمل التي يعمل فيها عامل جذب لأصحاب الأعمال على حساب الشباب السعودي.
ووفقاً للنظام الكفالة فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.
