وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر خاصة، أن القيادات الأمنية رفعت تقارير إلى من يعنيهم الأمر في الدولة والحكومة.
وحذرت المصادر من لجوء بعض من يصنفون أنفسهم على خانة المستشارين لكبار المسؤولين إلى التخفيف من وطأة ما يتربص بالبلد من مخاطر، والتعامل معها على أنها تهدف إلى توجيه الانتقادات للحكومة الجديدة فيما هي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمهيدا لمثولها أمام المجلس النيابي طلبا لنيل ثقته.
ولفتت المصادر للصحيفة إلى أن "على الحكومة أن تبادر فور نيلها ثقة البرلمان إلى إعلان التعبئة القصوى لمواجهة احتمال انزلاق البلد إلى متاهات لا يمكن السيطرة عليها".
وأضافت قائلة: "إن القوى المعارضة والتي تنتمي إلى 14 آذار سابقا لن تسارع إلى إطلاق النار عليها بعدما قرّرت منحها فترة سماح بانتظار تقييم أفعالها، وإن كانت لن تمنحها الثقة". وعزت المصادر نفسها سبب تريث قوى المعارضة في إصدار أحكامها إلى أنها تدرك حجم المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تحاصر الحكومة، وبالتالي لن تعطيها الذرائع التي يمكن لها أن تستخدمها في وجه المعارضة وتحميلها مسؤولية الإخفاق في لجم تدهور الوضع.
