واعتبرت في بيان لها أن "المسار الذي اعتمد لتشكيل الحكومة الحالية لم يراع قاعدة تشكيل الحكومات المعمول بها حسب الدستور، حيث الحاجة ملحة إلى حكومة تتمثل فيها كل القوى الراغبة في إنقاذ البلد من آتون أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية".
وتساءل المجتمعون: "لماذا أغفل البيان أي إشارة إلى التنسيق مع الحكومة السورية حول مواضيع أساسية تعود بالخير على لبنان، في مقدمها تفعيل خط الترانزيت الحيوي لتصدير الإنتاج اللبناني إلى سوريا والعراق والأسواق العربية، وكذلك إغفال موضوع النازحين السوريين".
ولفتت قيادة الحزب إلى أن بيانا وزاريا يغيب عنه الحزم في المعالجات، ويطغى عليه أسلوب المسايرة هو محل تساؤل، خصوصا حول هوية السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة الجديدة لإحداث تحول، في وقت لم نلاحظ في البيان ما يؤشر إلى هذا التحول، ولا هو يقطع الشك باليقين، حول عدم الخضوع لإملاءات ووصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، واشتراطات سيدر وماكنزي".
