على رأسهم البشير وبنعوف... قائمة تضم 51 سودانيا لـ"الجنائية الدولية"

قال فيصل علمنة ممثل الجبهة الثورية السودانية، إنه تم الاتفاق بين الحكومة الانتقالية والجبهة على تسليم المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال العقود الماضية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وأضاف علمنة في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القائمة تضم 51 اسما على رأسهم البشير ونائبه علي عثمان طه، وصلاح قوش رئيس جهاز الاستخبارات ووزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية وحاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر.

وتابع ممثل الجبهة الثورية، كما تضم القائمة عددا من أعضاء البرلمان السوداني السابق، بالإضافة إلى اللواء عبد الكريم عبد الله رئيس جهاز الاستخبارات السودانية، واللواء عوض بنعوف رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، ووزير الدفاع الذي ترأس المجلس العسكري لمدة 24 ساعة قبل أن يرفضه الشارع بعد الإطاحة بالبشير.

وأشار علمنة إلى أن  الاتفاق ركز على ورقتين هما، العدالة والمصالحة التي تدعم آلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما فيها قضايا المحكمة الجنائية وتسليمها للجنائية 51 بما فيها عمر البشير، هذا بجانب ورقة الأرضي والحواكير في دارفور التي تطالب باسترادد الأراضي المنهوبة لدي المستوطنين الجدد.

وأعلن فريق الوساطة في جوبا، السبت الماضي، تعليق المحادثات في "مسار دارفور" بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي انطلقت، الجمعة، لمدة 24 ساعة، أستأنفت أمس الأثنين وتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.

وقال عضو فريق الوساطة، ضيو مطوك، في تصريحات إعلامية السبت، عقب جلسة قصيرة بين أطراف التفاوض، إن "الوساطة قررت إعطاء الأطراف فرصة للتشاور".

وأضاف مطوك: "المفاوضات السابقة توقفت بغرض التشاور حول بعض القضايا الخاصة بمسار دارفور، التي وصلت فيها الأطراف إلى تفاهمات كبيرة".

وتابع: "هناك توافق كبير حول القضايا التي كانت محل خلاف في جولة التفاوض السابقة".

من جهته، قال عضو مجلس السيادة السوداني المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة التفاوضي، محمد الحسن التعايشي، إن "السلام العادل الشامل القابل للاستدامة والذي يخاطب قضايا الناس لا مكاسب النخب، أقرب ما يكون في تاريخنا الحديث".

وأضاف التعاشي، في تصريحات صحفية، أن "المشاورات أكدت أن السودانيين حققوا إجماعا غير مسبوق من بعد إجماعهم على ضرورة التغيير، ويتوحدون الآن حول قضايا السلام الحقيقي الذي يعالج المظالم الاقتصادية ويضع حدا للإفلات من العقاب".

وشدد التعايشي على أن الحكومة تواصل الحوار في جميع المسارات من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام في القريب العاجل.

وتركز مفاوضات السلام السودانية في جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.‎

وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير (1989 - 2019) من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.